١٦٢
تَقَدَّمَ مَا نَقَلَهُ (عبق)
(1)
الجزء الثاني
الأقفهي ولَفْظُهُ : وَإِذَا تَعَدَّدَ مَا بَيْنَ الْوَطْئَةِ الْمُوجَبَة
للتعدد واختَلَفَ مَهْرُ مثلهَا عِنْدَ كُلِّ وَطْئَة فَهَلْ تُعْتَبَرُ الْوَطْئَةُ الأُولَى وَهُوَ
ظاهر
كَلامِ الْأَصْحَابِ أَو الأَخِيرَةُ أَوْ الْوُسْطَى أَوْ يُعْتَبَرُ مَهْرُ كُلِّ وَطَئَةٍ لَا الْمُتَوَسَطَ أَوْ
الأعلى أو الأَدْنَى فِي الْجَمِيعِ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
أَمْ لَا ؟
اه
(۹۰۷) [٦] سُوَالٌ عَنْ امْرَأَة مُسْتَهرَة بالسِّفَاحِ هَلْ لَهَا صَدَاقٌ عَلَى زَوْجِهَا
جَوَابُهُ : قَالَ (ح) (۲) نَاقِلاً عَنْ الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ» : إِنَّهَا لَا صَدَاقَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَقِيلَ : لَهَا الصَّدَاقُ . اهـ . وَاعْتَرَضَ (عج) الْقَوْلَ الأَوَّلَ بِقَوْلِهِ فِي نَوَازِلِهِ : وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُصَدِّرًا بِهِ مِنْ سُقُوطِ الصَّدَاقِ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَالْجَارِي عَلَيْهِ هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي حَكَاهُ بقيلَ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ الصَّدَاقَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا اتَّفَقَتَ كَلِمَةٌ مَنْ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ كَصَاحِبِ الْمُدَوَّنَةِ» وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ
وَغَيْرِهِم . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۹۰۸) [۷] سُوَالٌ عَن الحكم فيما إذا نَسي الشهود أجل الصداق واختلف
الزَّوْجَانِ وَالْوَليُّ فيه ؟
جَوَابُهُ : قَالَ (س) : إِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ كَأَجَلِ غَيْرِهِ إِنْ كَانَتْ الكوالح لا تختلفُ وَإِلا فَأَكْثَرُ الآجال . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) شرح الزرقاني (٤٦/٤ - ٤٧)
(۲) مواهب الجليل (٥٠٧/٣) .
الجزء 2 — ص ١٦٢