مسائل الصداق
١٦١
و
دِينَارٍ فَأَكَثرَ ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا يُكْرَهُ وَطُوهَا ثَانِيَا قبْلَ أَنْ يُعْطِيهَا رُبِّعَ دِينَارٍ وَلَا لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ ، خَلَافًا لِمُحَمَّد . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٩٠٥) [٤] سُوَالٌ عَنْ حُكْم نِكَاحِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ بِدِينِ لَهُ عَلَى شَخْصٍ ؟
وو
ره
جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : رَوَى مُحَمَّدٌ يَجُورُ بِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَلَا يَبْنِي حَتَّى تَقْبِض ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ .
وَقَالَ أَيْضًا : لَهُ الْبِنَاء وَإِنْ لَمْ تَقْبِضُ شَيْئًا لأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا بَيْعُهُ
وو
وه و
اللَّحْمِيُّ : شَرَطُهُ دِينًا يُسْرُ المديَان وَعَدَمُ [ق/ ٣٤٩] امْتَنَاعُهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَالِغَا ربُّعَ دِينَارٍ إِنْ كَانَ حَالاً وَبَلَغَ قِيمَةَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُؤَجَلاً . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أعلم.
(٩٠٦) [٥] سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى المَرْأَة في نكاح التَّسْمِيَة هَلْ يَكُونُ هُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي نِكَاحَ آخَرَ وَجَبَ لَهَا فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ أَمْ لَا؟
وه
جَوَابُهُ : لَا لِكَوْنِ الأَوْصَافِ الَّتِي تُعتَبَرُ فِي صَدَاقِ الْمِثْلِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ : (وَمَهْرُ الْمِثْلِ : (وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلَهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينِ وَجَمَال وحسب وَمَال وبلد ..) (١) إِلَخ إلخ . إِنما تعتبر يوم عَقْدِ النِّكَاحَ إِنْ كَانَ صَحِيحا وَيَوْمٌ الْوَطَّءِ إِنْ كَانَ فَاسِدًا ، وَفَهِمَ قَوْلُهُ : (وَفِي الْفَاسِدِ) (۲) إِلَخ ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ صححيًا فَإِنَّهَا تعتبر يوم الْعَقْدِ كَمَا فِي شُرُوحه ، وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَكُونُ نكَاحِهَا الأَوَّلِ ذمّيَّة أَوْ أَمَةً وَعِندَ الثَّاني مُسَلَمَةَ أَوْ حَرَّةً وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَ الأَوَّل
عنْدَ
و در دوره
فَقِيرَةً وَعِندَ الثَّانِي غَنِيَّةٌ أَو بِالْعَكْسِ وَمَهَرَ مِثْلِهَا يَخْتَلِفُ بِسَبَبٍ ذَلِكَ ، وَيُؤَيَّدُ مَا
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٢٤) .
(۲) المصدر السابق
الجزء 2 — ص ١٦١