نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٣٧

مسائل الصداق ١٦١ و دِينَارٍ فَأَكَثرَ ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا يُكْرَهُ وَطُوهَا ثَانِيَا قبْلَ أَنْ يُعْطِيهَا رُبِّعَ دِينَارٍ وَلَا لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ ، خَلَافًا لِمُحَمَّد . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٩٠٥) [٤] سُوَالٌ عَنْ حُكْم نِكَاحِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ بِدِينِ لَهُ عَلَى شَخْصٍ ؟ وو ره جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : رَوَى مُحَمَّدٌ يَجُورُ بِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَلَا يَبْنِي حَتَّى تَقْبِض ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ . وَقَالَ أَيْضًا : لَهُ الْبِنَاء وَإِنْ لَمْ تَقْبِضُ شَيْئًا لأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا بَيْعُهُ وو وه و اللَّحْمِيُّ : شَرَطُهُ دِينًا يُسْرُ المديَان وَعَدَمُ [ق/ ٣٤٩] امْتَنَاعُهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَالِغَا ربُّعَ دِينَارٍ إِنْ كَانَ حَالاً وَبَلَغَ قِيمَةَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُؤَجَلاً . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أعلم. (٩٠٦) [٥] سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى المَرْأَة في نكاح التَّسْمِيَة هَلْ يَكُونُ هُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي نِكَاحَ آخَرَ وَجَبَ لَهَا فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ أَمْ لَا؟ وه جَوَابُهُ : لَا لِكَوْنِ الأَوْصَافِ الَّتِي تُعتَبَرُ فِي صَدَاقِ الْمِثْلِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ : (وَمَهْرُ الْمِثْلِ : (وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلَهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينِ وَجَمَال وحسب وَمَال وبلد ..) (١) إِلَخ إلخ . إِنما تعتبر يوم عَقْدِ النِّكَاحَ إِنْ كَانَ صَحِيحا وَيَوْمٌ الْوَطَّءِ إِنْ كَانَ فَاسِدًا ، وَفَهِمَ قَوْلُهُ : (وَفِي الْفَاسِدِ) (۲) إِلَخ ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ صححيًا فَإِنَّهَا تعتبر يوم الْعَقْدِ كَمَا فِي شُرُوحه ، وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَكُونُ نكَاحِهَا الأَوَّلِ ذمّيَّة أَوْ أَمَةً وَعِندَ الثَّاني مُسَلَمَةَ أَوْ حَرَّةً وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَ الأَوَّل عنْدَ و در دوره فَقِيرَةً وَعِندَ الثَّانِي غَنِيَّةٌ أَو بِالْعَكْسِ وَمَهَرَ مِثْلِهَا يَخْتَلِفُ بِسَبَبٍ ذَلِكَ ، وَيُؤَيَّدُ مَا (۱) مختصر خليل (ص/ ١٢٤) . (۲) المصدر السابق
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.