نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٣٢

ܘܙ الجزء الثاني غير من أعتقه ؟ جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلاَ وِلايَةَ لِمَنْ أَعْتَقَ عَلَيَّ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ كَمَا فِي كَرِيمٍ عِلْمِكُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَيُقَدِّمَ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِهَا أَوْلِيَاؤُهَا الْأَحْرَارِ إِنْ كَانُوا عِندَهَا الْمَشَارُ إِلَيْهِمْ بِقَول الشيخ خليل : ( وَقَدَّمَ ابْنُ فَابْتَهُ فَأَبٌ فَأَحْ فَابْنُهُ فَجَدٌ فَعَمْ فَابْنُهُ وَقَدَّم الشَّقِيقُ عَلَى الأَصَحَ وَالْمُخْتَارِ) (۱) . اهـ فَإِنْ لَمْ يَكُن عِنْدَهَا عَصَبَةٌ أَحْرَارٌ فَيَكُونُ لَهُ حِيتَدَ الْوَلَاء عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ، ثُمَّ مُعْتِقُ الْمُعْتَقِ كَالإِرْثِ ، وَإِلَى هَذَا الإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّيْخ خليل : (فَمَوْلَى أَعْلَى) (۲) اهر فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ وَلَا عَصَبَتْهُ فَهَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلايَةُ لِمَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ وَبِهِ فَسَّرَتْ الْمُدَوَّنَةُ أَوْ لَا وِلايَةِ لَهُ عَلَيْهَا وَصُحْحَ ؟ وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ الشَّيحُ حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ هَلْ الأَسْفَلُ وَبِهِ فَسِّرَتْ أَوْ لَا وَصُحْحَ ) (۳) ؟ . اهـ . . ثُمَّ يَلِي مَا مَرَّ الْكَافِلُ ثُمَّ الْحَاكِمُ ثُمَّ وِلايَةٌ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ تُوَكَّلُ وَاحِدًا مِنْهُمْ شَاءَتْهُ يُزَوِّجُهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة : ٧١) وَإِلَى هَذَا الإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ [ق/ ٣٤٧] خَلِيلٍ : (فَكَافِل ) وَهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَربَعًا أَوْ مَا يُشْفِقُ تَرَدَّدَ وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ ، فَحَاكِم ، فَوِلايَةٌ عَامَّةِ مُسْلِمٍ) (٤) . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۸۹۹) [١٧] سَأَلَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرِيضِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الْمَرَضَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا أَمْ لَا ؛ فَإِنْ كَانَ حَفِيفًا وَهُوَ الَّذِي (۱) مختصر خليل (ص/ ١١٠) (۲) انظر السابق . (۳) انظر السابق . (٤) مختصر خليل (ص/ ١١٠)
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.