مسائل الخيار
إِذَا تَمَهَّدَ هَذَا تَبَيَّنَ لِلنَّاظِرِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ فَسَحُ النِّكَاحِ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ ، وَفِيهِ أيضاً : وَإِذَا وَجَبَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهَا وَاخْتَارَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الرَّدَّ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلا صَدَاقَ للمَرأَة وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۹۷) [١٥] سَأَلَ عَنْ رَجُل حَدَثَ فِيهِ الجُدَامُ بَعْدَ بِنَائِهِ بِزَوْجَتِهِ وَتَفَاحَشَ
سونگ
نگاه کوه
فيهِ وَصَارَتْ تُعَالِجُهُ حَتَّى مَضَتْ لَهَا سَنُونَ وَكَادَهَا الصَّبْرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَرَادَتْ الْفِرَاقَ هَلَ لَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : قَالَ (عج) في تكميله عَلَى قَولِ الشَّيْخ خليلٍ فِي شَأْنِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ وَلَهَا فِرَاقُهُ بَعْدَ الرِّضَا بِهِ بِلا أَجَلٍ) (۱) مَا نَصهُ : وَلَوْ قَالَتْ - يَعْنِي : امْرَأَةُ الْمُعْتَرِضِ - أَنَا رَضِيتُ بِهِ وَبِالْمَقَامِ مَعَهُ أَبَدًا فَلَيْسَ لَهَا فِرَاقُهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي النَّقْلِ . انْظُرْ (ق) (۲)
وَهَذَا يُفيدُهُ ، وَقَولُهُ أَوَّلُ الْفَصْلِ أَو لَمْ يَرْضِ) (۳) وَقُوَّةُ النَّص تُعْطِي أَنَّ زَوْجَةَ الْمَجْدُومِ لَهَا الْقِيَامُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدُ رِضَاهَا بِالْمَقَامِ مَعَهُ بِأَجَلٍ آخَرَ وَكَانَ الْفِرَاقُ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ فِي فَرْعِ الْجُذَامِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعْتَرِضِ . اهـ . وَنَحْوَهُ فِي (عبق) (٤) ۔
قَوْلُهُ : (وَلَهَا فِرَاقُهُ بَعْدَ الرِّضَا ) : أي : بِالْمَقَامِ مَعَهُ مُدَّةٌ . اهـ . فَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا وَتَقَرَّرَ اتَّضَحَ لَكُمْ أَنَّ الزَّوْجَةَ الْمَذْكُورَةَ مَا زَالَتْ عَلَى خِيَارِهَا
وَإِنْ كَانَتْ الْحَالَةُ كَذَلكَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۹۸) [١٦] سَأَلَ عَنْ وِلاية نكاح المُعْتَقِ بِالفَتْحِ هَلْ لأَحَدٍ فِيهَا مَدْخَلٌ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۸) .
(۲) التاج والإكليل (٤٨٩/٣) . (۳) مختصر خليل (ص/۱۱۷)
(٤) شرح الزرقاني (٣/ ٤١٨ - ٤١٩)
الجزء 2 — ص ١٥٥