نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
أَصْبَعُ : فَإِنْ وَلَدَتْ الأَولادَ وَلَمْ يَرَ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ وَالسَّنَتَيْنِ طُولاً . اهـ .
انظر (مخ)
(1)
و
وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَارِهِ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَتُجْبَرُ إِذَا بَلَغَتْ ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ (۲) : وَقِيلَ: تُزَوَّجَ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ .
ابْنُ الْحَا.
قَالَ فِي التَّوْضِيح » : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ شَاسٍ ، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ نَظَرُ لأَنَّ الْحَيَارَ عِنْدَنَا مُنَافٍ لِصِحَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ
ه و
المراد منه
اهـ .
وَفِي بَعْضِ فَتَاوَى الْفَقِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْجُوبِيُّ : أَنَّهُ يَجُورُ نِكَاحُهَا إِذَا
كَانَتْ عديمة وَلَوْ تَبَرَّعَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا بِمَالَهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ شَرْطٌ مِنْ بَقِيَّةِ الشَّرُوطِ
،
ونَص السؤال وَالْجَوَابِ : وَسُئِلَ عَنْ الْيَتِيمَة إِذَا كَانَتْ عَدِيمَةٌ لَا مَالَ لَهَا هَلْ لا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُوجِبْ لِتَزْوِيجِهَا وَلَوْ تَبَرَّعَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا بِمَالِهِ
تزوج
العمدة
لأَنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ مِنْ بَاقِي الشَّرُوطِ السَّالِكِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكَ » قَالَ [ق/ ٣٣٦] الإِمَامِ مَالِكَ ، قَالَ [ق/ ٣٣٦] ابْنُ بَشِيرٍ : لَمْ يَخْتَلِفٌ الْمُتَأَخَّرُونَ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَغْبُوطَةٍ وَكَثَرَ الْفَسَادُ فِي ذَلِكَ الموضع . اهـ قَالَ أَبُو الزَّنَادِ : وَتَزْوِيجُ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ بُلُوغِهَا جَائِرٌ، وَقَدْ زَوَّجَ عُرْوَةُ بْنُ
شده
. - - و ه و ه و
وس
الزَّبَيْرِ بِنتَ أَخِيهِ وَهِيَ بِنتُ عَشْرِ سِنِينَ وَهِيَ غَنِيَّةٌ مُوسِرَةٌ . اهـ . كَلامه كَلامُهُ برمته قُلْتُ : وَمَا ذَكَرَ أَبُو الزَّنَادِ أَفْتَى بِنَحْوِهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا وَلَفْظُ السَّوَالِ وَالْجَوَابِ :
ވަ 0
أفتُونَا بِمَا يُفْتَى بِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ هَلْ هُوَ الْمَنْعُ حَتَّى تَبْلُغَ كَمَا هُوَ مَذهَبُ الْمُدَونَةِ» و «الرِّسَالَةِ» وَهُوَ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَالَ (۳) : إِنَّهُ
(۱) حاشية الخرشي (٣) ١٨٠) (۲) جامع الأمهات (ص/ ٢٥٦) . (۳) جامع الأمهات (ص/ ٢٥٦) .
الجزء 2 — ص ١٣٥