١٣٤
.
و
الجزء الثاني
ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ : الَّذِي الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا بِقُرْطَبَةَ بُلُوعُهَا عَشْرَ سِنِينَ
وَمُشَاوَرَةُ الْقَاضِي.
ره وو
قَالَ غَيْرُهُ : وَتَأْذَنْ بِالْقَوْلِ وَيَكُونُ لَهَا مَيْلٌ إِلَى الرِّجَالِ .
قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَةِ : وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ عِندَ الْمُوَتَّقِينَ وَانْعَقَدَ بِهِ الْفَتْوَى . وَذَكَرَ عِيَاضٍ أَنَّ الْحُذَاقَ عَلَى الإِجْبَارِ مَتَى خِيفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ وَإِنْ كَانَتْ
تيبا . اهـ
ه وه
قوله : (وشورُ الْقَاضِي ) : مَالِكًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَن ثَبَتَ عِنْدَهُ يُتْمُهَا وَفَقْرُهَا وَخُلُوهَا مِنْ زَوْجِ وَعِدَّةٍ وَرِضَاهَا بِالزَّوْجِ وَأَنَّهُ كُفُوهَا فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ مرو وَالْحَالِ وَالْمَالِ وَالصَّدَاقِ وَأَنَّهُ مَهَرَ مِثْلَهَا فِي غَيْرِ الْمَالِكَةِ أَمْرَ نَفْسِهَا وَثَبَتَ عِنْدَهُ أيْضًا أَنَّ الْجِهَارَ الَّذِي جَهَزَتْ بِهِ مُنَاسِبٌ لَهَا . هَذَا مَعْنَى (وَشَوْرُ الْقَاضِي)
اهـ
انظر (مخ) (۱) وفي (عبق) : مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصنِّفُ جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَمَا بِهِ الْعَمَلُ مُقَدَّم عَلَى الْمَشْهُورٍ ؛ فَلذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ . اهـ . فَإِنْ فَرَّعْنا عَلَى هَذَا الْقَوْل فَيَجُوزُ ވ ހ نكَاحُها بالشروط الْمَتَقَدِّمَةِ وَلَوْ تَبَرُّعَ عَلَيْهَا أَحَدٌ بِالْقِيَامِ بِسُؤُونِهَا مِنْ مُؤْنَةَ وَغَيْرِهَا لأَنَّ النِّكَاحَ أَصْلَحَ لَهَا كَمَا لَا يَخْفَى . اهـ . وَيَأْتِي الْكَلَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ فِي فَتْوَى الْفَقِيهِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْوِلَاتِي
وَإِنْ رُوجَتْ مَعَ فَقَدِ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا عَلَي هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَحُ قبل الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ حَيْثُ لَمْ يَطْلُ ، فَإِنْ دَخَلَ وَطَالَ صَحَ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَالْأَصَحُ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ) (۲)
(۱) حاشية الخرشي (۱۷۹/۳) (۲) مختصر خليل (ص/ ١١٠) .
الجزء 2 — ص ١٣٤