نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
۱۱۷
فَأَجَابَ : بأَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ ذَاتُ الْوَلِيِّين وَعَلِمَ تَرْتِيبُ الْعَاقِدَيْنِ وَجَهَلَ السَّابِقُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ كُل مِنْهُمَا أَنَّهُ الأَوَّلُ ، فَفِي تُبُوتِ الإِرْثِ وَعَدَمِ تُبُوتِهِ قَوْلان :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الإِرْثَ ثَابِتٌ لَهَا لِتَحْقِيقِ الزَّوْجِيَّةِ فِيهَا وَعَدَمُ تَعْيِينِ مُسْتَحَقَّهَا
وو
لا يضر
والثَّاني : أَنَّ الإِرْثَ غَيْرُ ثَابِتِ لأَنَّ الشَّكَ فِي تَعْيِينِ مُسْتَحقِّهِ شَكٍّ فِي سَبَبٍ الإِرْثِ ، وَالرَّاجِحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الثَّانِي
0
و و
؛
ولُهُ : (وَعَلَى الإِرْثِ أَيْ : وَعَلَى الْقَوْلِ بالإِرْثِ - فَالصَّدَاقُ كُلُّهُ لاَزِمٌ كُل وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ لأَنَّهُ مُقَرٌّ بِوُجُوبِهِ لِلْوَرَثَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ دَفْعِ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ نَصَفَ صَدَاقٍ لازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فِيهِ احْتِمَالَانِ وَالرَّاجِعُ الأَوَّلُ ؛ يَضَمُّ ذَلِكَ إِلَى مَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ إِنْ تَرَكَتْ شَيْئًا وَيَرِثُ فِيهِ ؛ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَخْلُو أنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ قَدْرَ الْمِيرَاثِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْمِيرَاثِ مِثْلَ کناره أنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ عِشْرِينَ وَالإِرْثُ عِشْرِينَ تَسَاقَطًا لِلْمُقَاصَّةِ ، وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ أقل من الميراث مثلَ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ عَشْرَةَ وَالإرْثُ عَشْرُونَ سَقَطَتْ عَنْهُ عَشْرَةَ لِلْمُقَاصِةِ وَيَأْخُذْ عَشْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ أَكْثَرَ مِنْ [ق/ ٣٢٥] الْمِيرَاتِ
وقوله : (ففي الإرث (قولان أي فهل يقسم الإرث بينهما نصفين أو لا ميراث لهما ، قاله ابن عرفة ورجحه التونسي
قال ابن عبد السلام : وعليه أكثر المتأخرين .
وعلى القول الأول يكون لغزا يقال : ما امرأة يرثها زوجان معا مواهب الجليل » (٤٤٣/٣)
C
والله أعلم
وقال المواق : ابن عرفة : لو ماتت وجهل الأحق بها فقال ابن محرز يرثانها نصفين
وقال أكثر المتأخرين : لا إرث ورجحه التونسي
وهذا الخلاف مبني على أن الشك في تعيين مستحق الإرث أو موجبه التاج والإكليل » (٤٤٣/٣)
الجزء 2 — ص ١١٧