١١٦
الجزء الثاني
لِمَنْ شَاءَ وَلَوْ بِكِرَاء يُكْرَى عَلَى تَزْوِيجهَا لأَنَّ أَدلَّةَ الْمُشَاهَدَة هِيَ أَقْوَى الأَدلَّة وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ زَوْجٌ لَهَا فَهِيَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مُحْتَاجَةٌ وَلَوْ كَانَتْ غَنِيَّةٌ . اهـ .
،
فَبَانَ لِنَاظِرِهِ إِنْ أَنْصَفَ وَبِالْعِلْمِ النَّافِعِ تَحَلَّى وَاتَّصَفَ عَدَمُ فَسْحْ هَذَا النِّكَاح بِلا خِلَافِ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ
وأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَهَلْ يُفْسَحُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ .. إلخ. فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا لِجَوَارِ هَذَا النِّكَاحِ بِلا خِلَافٍ كَمَا تَقَدَّمَ النَّصُ
علَى ذَلِكَ . وأَمَّا النُّشُورُ فَلاَ نَفَقَةَ وَلاَ كُسْوَةَ لِلْمُتَّصِفَةِ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ (۱) : فَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِالنُّشُونِ
ه و
و
ثُمَّ عَرَفَهُ بِقَوْلِهِ : وَهُوَ مَنْعُ الْوَطء والاسْتِمْتَاعِ وَالْخُرُوجِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى رَبِّهَا . اهـ . وتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ » فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِ كلامه . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم (٨٦٨) [٦٨] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : وَفِي نَوَازِلِ الْحَاجِّ الْحَسَنِ مَا نَصُّهُ :
وَسَلَ عَنْ قَوْلِ خَلِيلِ فِي النِّكَاحِ : (وَإِنْ مَاتَتْ وَجْهِل) (۲) إِلَحْ؟
(۱) جامع الأمهات (ص/ ۳۳۲)
(۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۲)
»
قال الخرشي : أي : فإن ماتت المرأة فيما إذا جهل الزمن وجهل الأحق من الزوجين أي الذي يقضي بالزوجة له لو علم به وهو إما الأول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله فاختلف في ثبوت الإرث للزوجين منها وعدمه على قولين للمتأخرين وأكثرهم على سقوطه
وبعبارة ومحل الخلاف إذا كان بين العقدين ترتب وأما إن وقعا في زمن ولو شكا أو وهما فلا إرث اتفاقا لأنه يفسخ بلا طلاق كما مر فهو متفق على فساده . «حاشية الخرشي
(۱۹۲ /۳)
وقال الحطاب : الأحق هو الأول إن لم يدخلا وإن دخل أحدهما فالثاني قاله ابن عبد السلام .
هو
الأحق
((
الجزء 2 — ص ١١٦