٦٨
الجزء الأول
وُجُوبِ الْوَحْدَانِيةِ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا نَصهُ : وَالتَّقْلِيدُ يَكْفِي فِي الْخُرُوجِ عَن الدَّلِيلِ الْجُمَليُّ ، وَلَا تُشْتَرَطَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَرْتِيبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرَكَبُهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلَا
دَفْعُ السُّبُهُ الْوَارِدَةُ وَلاَ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّعبير عَنْهُ ، إِذَا فَهِمَهُ فَهُمَا عُرِفَ بِهِ الْحَقُّ
وخرج به
،
6
عَنْ التَّقْلِيدِ ، فَهُوَ عَارِفُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ أَنْ يُعَبَرَ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ مِنْ
رون
ذَلِكَ وَلَا قَدِرَ أَنْ يَرُدُّ عَلَى مُبْتَدِع لشبهة يَرُدُّهَا عَلَى الْحَقِّ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ وَصَفُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، مَنْ قَامَ بِهِ مِنْ كفَايَةِ ، مَنْ قَامَ بِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ قطرٍ أَجْرًا عَنْ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْقُطْرِ . وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَقْرِيرِ الدِّلِيلِ والتعبير عنه ليس بِشَرْطِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْخُرُوجِ عَنْ التَّقْلِيدِ، بَلْ فَهُمُهُ فِي الْغَالِبِ هُوَ الْمُشْتَرَطُ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نُسِيءَ الظَّنَّ بَعَامِيُّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَا أَنْ نَجْزِمَ بِحَقِّهِ ، التَّقْلِيدِ بِمُجَرَّد عَجْزِ لِسَانِهِ عَنْ تَقْرِيرِ أَدلَّةِ الْعَقائد ، لاحتمال أَنْ يَكُونَ عارفًا بعقائد إيمانه وبأدلَّتِهَا ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ يَعْسُرُ عَلَيْهِ التَّعبير عَنْهَا ، وَكَثِيرٌ [ق/ ۲۹] العلماء يَعْجَرُونَ عَن التّعبير فِي ضَمَائِرِهِمْ مِنْ تَرِهِمْ مِنْ الْعُلُومِ الْمُحَقَّقَةِ، فَكَيْفَ بِالْعَامَّةِ ، اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَظْهَرَ عَلَى لِسَانِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا كَمُنَ فِي ضَمِيرِهِ مِن الاعْتِقَادِ الْفَاسِدِ ، فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَلَطَّفَ فِي تَعْلِيمِهِ بِمَا أَمْكَنَ ، وَاللهُ تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ . انتهى مُرَادُنَا مِنْ كَلَامِهِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.
في
من
آمين .
«
عَمَّ
وَإِلَى هَذَا الإِشَارَةُ بِقَوْلِ الْفَاسِي فِي نَوَازِلِهِ » مَعَ زِيَادَةٍ : وَسُئِلَ عَنِ الْمُقَلَّدِ
مَا هُوَ وَبِمَاذَا يَخْرُجُ عَنْ التَّقْلِيدِ
؟
فَأَجَابَ بقوله : أَمَّا الْمُقَلِّدُ : فَهُوَ الَّذِي معه عقد صَحِيحٌ جَازِمٌ تَلَقَّاهُ غَيْرِ الرَّسُولِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ دَلِيلٌ ، إِذْ لَمْ يَنظُرْ قَطُّ فِي الْآيَاتِ وَلَا اعْتَبَرَ فِي المصنوعاتِ ، وَبَعْدَ مِنْ مُجَاوَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا سَمِعَ قَط شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَخْبَرَهُ مُخْبِرُ بِذَلِكَ فَصَدَّقَهُ وَجَزَمَ بِهِ ، وَأَمَّا مَنْ خَالَطَ الْمُسْلِمِينَ
الجزء 1 — ص ٦٨