فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التَّوْحِيد
=
(۲۱) [۲۱] سُوَالٌ : عَنْ مَعْنَى الكَلَامِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الوَرْزَازِي ) ي (1) في نوازله : فَائِدَةٌ : قَالَ فِي طَبَقَاتِ السُّبْكِي » (۲) : رَبِّيَ الإِمَامُ سَيْفُ الدِّينِ الآمدي في المَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : مَا فَعَلَ اللهُ تَعَالَى بِكَ ؟ فَقَالَ : أَجْلَسَنِي عَلَى كُرْسِي، فَقَالَ لِي: أَقِمِ الدليل [ق/ ۲۸] عَلَى وَحْدَانِيتِي بِحَضْرَةِ الْمَلَائِكَةِ . فَقُلْتُ لَهُ : لَمَّا كَانَ الْحَارِثُ المُخْتَرَعُ عَلَى أَحْسَنِ مِنْوَالِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَانِعِ ، وَكَانَ نِسْبَةُ الثَّانِي وَالثَّالِثَ إِلَى الْوَاحِدِ كَنَسْبَةِ الرَّابِعَ وَالخَامِسِ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، وَلَا ادَّعَاهُ مَخْلُوقَ عَلَيْهِ بَطْلَ الجَمِيعُ ، وَثَبَتَ الوَاحِدُ جَلَّ جَلالُهُ وَعَزَّ سُلْطَانُهُ . فَقَالَ لِي : ادْخُلُ الْجَنَّةَ
جَوَابُهُ : أَمَّا قَوْلُهُ : « لَمَّا كَانَ الْحَادِثُ الْمُخْتَرَعُ عَلَى أَحْسَنِ مِنْوَالٍ فَلا بُدَّ
لَهُ مِنْ صَانِع » : فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَفْسِيرٍ
وأَما قوله : وَكَانَ نِسْبَةُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ إِلَى الْوَاحِدِ .. » إِلَحَ : فَمَعْنَاهُ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ مِنْ الْمَخَلُوقِينَ : إِنَّ اللهَ - تَعَالَى جَلَّ عَن النقائص - ثَانِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَالِثُ ثَلاثَةِ ، بَاطِلٌ كَبُطْلَان مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَلَا ادَّعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقينَ عَلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ ؛ وَهُوَ أَنَّهُ - تَعَالَى عَنْ النَّقَائِصِ - رابعُ أَرْبَعَةِ - أَوْ خَامِسَ خَمْسَة وَشِبْهُ ذَلِكَ ؛ فَإِذَا ثَبَتَتْ وَحدَانِيتُهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ لاَ
. .
شرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ ، هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۲۱م) سُوَالٌ وَجَوَابُهُ :
أَمَّا بَعْدُ : فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالإِيمَانِ لِمَنْ كَانَ عَارِفًا بِعَقَائِدِ إِيمَانِهِ وَلَوْ بِالدِّلِيلِ الْجُمَلِيُّ ؛ فَفِي شَرح الإِمَامِ السُّنُوسِيُّ عَلَى الْوسطى» (۳) فِي بَابِ الدِّلِيلِ عَلَى
(۱) هو
أحمد
قيو
بن محمد الورزازي التطواني المتوفي سنة ١١٧٧هـ
ونسبته إلى ورزاز قبيلة بالمغرب من البربر ، أو موضع . (۲) لم أقف عليه في «الطبقات» المذكورة .
(۳) شرح أم البراهين (ص/ ٦٧)
الجزء 1 — ص ٦٧