نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٧٩

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ۱۰۳ حِجَجِهِ أَنْ يَقُولَ : رُبَّمَا حَصَلَ لَهَا عَوَرٌ أَوْ قَرَعَ وَنَحوُهُمَا مِمَّا يَمْنَعُهَا مِنْ التَّزويج ، وَرُدَّ بِأَنَّهَا عِلَلٌ غَيْرُ مَقطوع بِحُدُوثِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِهِ لَيْسَ مَقْطُوعٌ بِأَنَّهَا من التزويج لأَنَّ كُلَّ سَاقِط لَهُ لاَقِطٌ ، وَأَيْضًا الْبَادِيَةُ أَسْهَلُ مِنْ الْحَاضِرَةِ تَمْنَعُهَا في النَّفْقَةِ لأَنَّهُمْ يَعِيشُونَ فِي الْمَفْقُودِ [ق/٣١٦] فِي الْحَاضِرَةِ ؟ في فَأَجَابَ بَعْدَ الْحَمْدَلَةِ وَالتَّصْلِيَّةِ بِمَا نَصهُ : لِيَعْلَمَ تَالِيهُ أَنَّ مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ تزويج الْيَتِيمَةِ فَهِيَ حَيْثُ تَوَفَّرَتْ فِيهَا السُّرُوطُ صَحَ نِكَاحُهَا وَالَّتِي لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهَا السُّرُوطُ فِيهَا الْخِلافُ ، وَالَّذِي صَحَ عِنْدِي مَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي بَشِيرٍ فِي نَص ابْنِ : ، الْحَاجِبِ وَهُوَ : قَالَ : اتَّفَقَ الْمَتَاخِرُونَ عَلَى جَوَارِ نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ إِذَا احْتَاجَتْ وَهَذَا الزَّمَانُ فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلَيِّ الْيَتِيمَة تَزويجها لمَنْ شَاءَ وَلَوْ بِكَرَاء يُكْرَى عَلَى تزويجها لأَنَّ أَدلَّةَ الأَدلَّةِ ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا فَهِيَ ـةِ هِيَ أَـ في هَذَا الزَّمَانِ مُحْتَاجَةٌ وَلَوْ كَانَتْ غَنِيَّةٌ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . به (٨٥٤) [٥٤] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَى بِنبارية كَافِرَةٌ وَقَالَ لَهَا : قُولِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْهَا مِنْ غَيْر أَنْ تَعْرفَ لَهَا مَعْنَى سَوَى ذَلِكَ وَسَرَى بِهَا وَوَلَدَتْ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاء مِنْهُ لَهَا . مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : مَا فِي بَعْضِ فَتَاوَى شَيْخ أَشْيَاحْنَا الْفَقِيهِ الْحَاجِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَاجِّ ولَفْظُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ يَقُولُ : لا إلَهَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَبِيدِ وَلاَ يَعْرِفُ مَعْنَاهَا وَلاَ يَصُومُ وَلاَ يُصَلِّي وَلَا يَعْلَمُ حُكْمَ الْبَعْثِ هَلْ تَلْزَمُ عِيسَى وو سیده فطرت فطْرَتُهُ أم لا ؟ و مِنْ فَأَجَابَ بقوله : : قَالَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ » : وَلَا تُوطَأُ الأَمَةٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى تُجِيبَ إِلَى الإِسْلَامِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ أَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الإِسْلامِ وَتَسْتَبْرِئ . اهـ
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.