نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٧٨

الجزء الثاني أصْبَعُ : بَعْدَ تَصَبرٍ وَتَصَفْح . اهـ و فَإِذَا تَأملت هَذَا عَلَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلا إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَا فَقَط وَتَعَدَّرَ عَلَيْهِ النَّسَرِّي وَبَعْدَ تَصَبَّرٍ وَتَصَفْحَ عِنْدَ أَصْبَغِ . اهـ . والله تَعَالَى أَعْلَمُ . (٨٥٣) [٥٣] سُوَالٌ عَنْ يَتِيمَة التَزَمَ أَخُوهَا أَوْ عَمِّهَا نَفَقَتَهَا وَلَا مَالَ لَهَا فَهَلْ تزوج مع وجودِ بَقِيَّةِ الشَّرُوطِ المَعْرُوفَة أَوْ التَزَامُ مَنْ ذَكَرَ لِنَفَقَتِهَا يُصِيَّرُهَا غَيْرَ محتاجة ؟ دو جَوَابُهُ : مَا أَوْقَفَني عَلَيْهِ بَعْضُ الأَصْحَابِ وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ الْفَقِيهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ أحْمَدَ الْوَلِيِّ عَنْ يَتِيمَة إِذَا كَانَتْ عَدِيمَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَأَجَابَ : بِأَنَّ مُوجِبْ لِتَزويجها وَلَوْ تَبَرَّعَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا بِمَالِهِ لأَنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ لَهَا وَإِنْ لَمْ جَدْ شَرَطُ مِنْ بَاقِي السُّرُوط عُمْدَة الْمَسَالِكَ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ يوجد مالك » قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : لَمْ يَخْتَلِفُ الْمُتَأَخَّرُونَ فِي تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَغبُوطَةٍ وَكَثُرَ الْفَسَادُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ . اهـ بِنْتَ . K قَالَ أَبُو الزَّنَادِ : وَتَزْوِيجُ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ بُلُوغِهَا جَائِزٌ وَقَدْ زَوج عروة بن الزبيرِ بنت أخِيهِ وَهِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَهِيَ غَنِيَّةٌ مُوسِرَةٌ . اهـ . كَلَامُهُ بِرُمَّتِهِ وَفِي بَعْضِ فَتَاوَى الشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ فَاضِلِ الشَّرِيفِ عَلَى مَا بَلَغَنِي مِنْ بَعْض الأَصْحَابِ مَا نَصُهُ : أَفْتُونَا بِمَا يُفَتَى بِه فِي هَذَا الزَّمَنِ فِي تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ هَلْ هُوَ الْمَنْعُ حَتَّى تَبْلُغَ كَمَا هُوَ مَذَهَبُ الْمُدَوَّنَة » و«الرَّسَالَة» وَهُوَ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَالَ : إِنَّهُ الْمَوْجُودُ لَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ عِنْدِي لِإِبَاحَةِ تَزْوِيجِهَا حَمَلَهُمْ عَلَى السَّسَاهْلِ فِي بَعْضِ الشَّرُوطِ، أَمْ قَوْلُ خَلِيلٍ : (بِشَرْطِ ) أَمَ تُزَوِّجُ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ طَلَبَةِ الْبَادِيَةِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهَا أَقْرَبُ لِلضَّيعَةِ ، وَمِنْ
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.