نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٥٧

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ۸۱ وقَالَ (ق) (۱) أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ : إِنَّ الْعَبْدَ يُوَكَّلُ فِي الْعَقْدِ مَنْ وَكُل أو أَوْصَى عَلَيْه . اهـ وَفِي الْبِنَانِي مَا نَــهُ : وَقَولُ (عـبـق) : لا يَصحُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً عَنْ أَخِيهَا .. إلخ . يَعْنِي : لا تَكُونُ وَكِيلاً عَلَى أَنْ تَعْقِدَ وَلَهَا أَنْ تُوَكَّلَ مَنْ يَعْقِدَ كَالْمَرْأَةِ الْوَصِيُّ فَيَجُورُ وَلَا إِشْكَالَ . اهـ . وه و ره (۲) وَقَالَ محمد بن عبد [ ] (٢) في شرحه عَلَى الْمُوَطَّأَ : وَعَائِشَةُ لا يَصحُ كَوْنُهَا وَكِيلاً عَنْ أَخِيهَا فَكَيْفَ تُوَكَّلْ ؟ إلا أَنْ يُقَالُ : مَا نَصُوا عَلَيْهِ إِذَا وَكَّلَ الْوَلِيُّ مَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ أَمَّا إِذَا وَكَلَ مَنْ يُوَكَّلُ مَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةٌ مَثَلاً . اهـ . وَفِي الزعُورِي عِنْدَ قَولِ ابْنِ الْحَاجِبِ : (وَالْعَبْدُ يَقْبَلُ لِنَفْسِهِ وَلَمُوَكِّلِهِ) مَا نَصُهُ : وَأَمَّا إِذَا وَكَلَهُ الْوَلِيُّ عَلَى عَقَدِ النِّكَاحَ عَلَى وَلِيَّتِهِ فَقَالَ و فِي التَّهْذِيبِ » : فَالْعَبْدُ إِذَا اسْتَخَلَفَ حُرِّ عَلَى الْبِضْعِ فَلَيُوَكَّلَ غَيْرَهُ . اهـ التقييدِ عَلَى الْمُدَونَةِ » قَالَ سَحْنُونُ : قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : إِنَّ جَمِيعَ سَمَّيْتَ لَيْسَ بِوَكِي فَإِذَا اسْتُخْلِفَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى النِّكَاحِ فَلْيَسْتَخْلِف غَيْرَهُ بذلكَ جَاءَتْ السُّنَّةُ وَالآثَارُ ، واحتج بحديث مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ره رو عَنْهَا ـ اهـ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا تَقَدَّمَ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ ، وَكَلامُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ عَلَيْهِ (س) وَ (عج) وَتَلَامِيذَهُ كَانَ مُخالفًا لنَازِلَة «المعيار » ، وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا لابْن عَرَفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي كَانَ مُوَافقًا لنَازِلَة الْمعيار» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ذلكَ (٨٣٤) [٢٤] سُوَالٌ عَنْ مَالِكَة أَرَادَتْ تَزْوِيجَ عَبْدِهَا الذَّكَرِ ، وَوَصِيَّةٍ أَرَادَتْ (۱) التاج والإكليل (٤٣٨/٣) . (۲) طمس بالأصل .
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.