نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
۸۱
وقَالَ (ق) (۱) أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ : إِنَّ الْعَبْدَ يُوَكَّلُ فِي الْعَقْدِ مَنْ وَكُل أو
أَوْصَى عَلَيْه . اهـ
وَفِي الْبِنَانِي مَا نَــهُ : وَقَولُ (عـبـق) : لا يَصحُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً عَنْ أَخِيهَا .. إلخ . يَعْنِي : لا تَكُونُ وَكِيلاً عَلَى أَنْ تَعْقِدَ وَلَهَا أَنْ تُوَكَّلَ مَنْ يَعْقِدَ كَالْمَرْأَةِ الْوَصِيُّ فَيَجُورُ وَلَا إِشْكَالَ . اهـ .
وه و ره
(۲)
وَقَالَ محمد بن عبد [ ] (٢) في شرحه عَلَى الْمُوَطَّأَ : وَعَائِشَةُ لا يَصحُ كَوْنُهَا وَكِيلاً عَنْ أَخِيهَا فَكَيْفَ تُوَكَّلْ ؟ إلا أَنْ يُقَالُ : مَا نَصُوا عَلَيْهِ إِذَا وَكَّلَ الْوَلِيُّ مَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ أَمَّا إِذَا وَكَلَ مَنْ يُوَكَّلُ مَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةٌ مَثَلاً . اهـ . وَفِي الزعُورِي عِنْدَ قَولِ ابْنِ الْحَاجِبِ : (وَالْعَبْدُ يَقْبَلُ لِنَفْسِهِ وَلَمُوَكِّلِهِ) مَا نَصُهُ : وَأَمَّا إِذَا وَكَلَهُ الْوَلِيُّ عَلَى عَقَدِ النِّكَاحَ عَلَى وَلِيَّتِهِ فَقَالَ
و
فِي التَّهْذِيبِ » : فَالْعَبْدُ إِذَا اسْتَخَلَفَ حُرِّ عَلَى الْبِضْعِ فَلَيُوَكَّلَ غَيْرَهُ . اهـ التقييدِ عَلَى الْمُدَونَةِ » قَالَ سَحْنُونُ : قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : إِنَّ جَمِيعَ سَمَّيْتَ لَيْسَ بِوَكِي فَإِذَا اسْتُخْلِفَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى النِّكَاحِ فَلْيَسْتَخْلِف غَيْرَهُ بذلكَ جَاءَتْ السُّنَّةُ وَالآثَارُ ، واحتج بحديث مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
ره رو
عَنْهَا ـ اهـ
فَإِذَا عَلِمْتَ مَا تَقَدَّمَ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ ، وَكَلامُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ عَلَيْهِ (س) وَ (عج) وَتَلَامِيذَهُ كَانَ مُخالفًا لنَازِلَة «المعيار » ، وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا لابْن عَرَفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي كَانَ مُوَافقًا لنَازِلَة الْمعيار» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ذلكَ
(٨٣٤) [٢٤] سُوَالٌ عَنْ مَالِكَة أَرَادَتْ تَزْوِيجَ عَبْدِهَا الذَّكَرِ ، وَوَصِيَّةٍ أَرَادَتْ
(۱) التاج والإكليل (٤٣٨/٣) .
(۲) طمس بالأصل .
الجزء 2 — ص ٨١