۸۰
الجزء الثاني
وَعَائِشَةَ لَيْسَتْ وليا فِي الْجُمْلَةِ وَلاَ فِي التَّفْصِيلِ .
فَإِنْ قِيلَ : هَذه خُصُوصِيَّةٌ لَهَا لمكانها منْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ مَالك، قُلْنَا : فَسَقُطُ الاستدلالُ بِهَا مِنْ أَصْلِهَا فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى النَّفْسِ وَالثَّبَاتِ فِي
الله
الْمَسْأَلَة فَتَدَبَّر ذلك منصفا . اهـ
ه و
وتبعه في هَذَا (عج) وَتَلَامِيذُهُ وَلَمْ يُقيدُ يقيد أحد مِنْهُمْ كَلامَ الشيخ خليل : (لا ولِيَّ إِلا كَهُو) (١) بِمَا إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُبَاشِرُهُ بِأَنْ وَكَّلَ عَلَى مُباشَرَتِهِ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ فَيَصحُ حِنِيَّذٍ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ ، بَلْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِم : وَعَائِشَةُ لَا يَصِحُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً مِنْ جِهَةِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَكَيْفَ تُوَكَّلُ؟ وَلَقَولَ ابْنِ الْمَوَازِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَا يَثَبِّتُ أَنَّهَا عَقَدَتْهُ فَلا يُحْتَجَّ بِمِثْلِ هَذَا ، وَقَدْ يُقَالُ : فِيمَنْ فَعَلَ بِأَمْرِهِ أَنَّ الْآمِرَ فَعَلَهُ ...
إِلَخ . اهـ
وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ مَعْنَى كَلامِهِ : (لا) وَلِيَّ إِلَّا كَهُوَ ) (۲) أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ إِذَا وَكَلَ علَى مُبَاشَرَةِ الْعَقَدِ فَلَا يُوَكَّلُ إِلا مَنْ هُوَ مِثْلَهُ فِي اسْتِكْمَالِ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ ، وَأَمَّا إِذَا وَكَلَ أَحَدًا عَلَى أَنَّهُ يُوَكَّلَ عَلَى الْعَقْدِ مَنْ لَهُ مَبَاشَرَتُهُ فَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ مِنْ
6
(ق) (۳)
تَوْكِيله الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ ؛ فَلاَ اختلافَ بَينَ كَلَامه وَنَازِلَة «المعيار» ، بَلْ مُتَوَافَقَان وَهَذَا الْوَجهُ الأخيرُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُختَصَره» ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ لِقَوْلِهِ : شَرْطُ الْوَلِي عَقْلُهُ وبُلُوعَهُ وَحُرِّيَّتُهُ وَذَكُورِيَّتَهُ ؛ فَالْمَعْتُوهُ وَالصَّبِيُّ سَاقِدٌ وَكَذَلِكَ / ٣٠٤] ذُو رِقٌ وَالْمَرْأَةُ سَاقِطَانِ أَيْضًا وَيُوَكَّلَانِ فِي الْعَقْدِ لَمَنْ وَكَلاَ [ق/
أوْ وَصَيَا عَلَيْه . اهـ
ހ.ވވ.
ر و ساو و
(۱) مختصر خليل (ص/ ١١١) . (۲) مختصر خليل (ص/ ١١١) .
(۳) التاج والإكليل (٤٣٨/٣)
الجزء 2 — ص ٨٠