نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٥٦

۸۰ الجزء الثاني وَعَائِشَةَ لَيْسَتْ وليا فِي الْجُمْلَةِ وَلاَ فِي التَّفْصِيلِ . فَإِنْ قِيلَ : هَذه خُصُوصِيَّةٌ لَهَا لمكانها منْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ مَالك، قُلْنَا : فَسَقُطُ الاستدلالُ بِهَا مِنْ أَصْلِهَا فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى النَّفْسِ وَالثَّبَاتِ فِي الله الْمَسْأَلَة فَتَدَبَّر ذلك منصفا . اهـ ه و وتبعه في هَذَا (عج) وَتَلَامِيذُهُ وَلَمْ يُقيدُ يقيد أحد مِنْهُمْ كَلامَ الشيخ خليل : (لا ولِيَّ إِلا كَهُو) (١) بِمَا إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُبَاشِرُهُ بِأَنْ وَكَّلَ عَلَى مُباشَرَتِهِ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ فَيَصحُ حِنِيَّذٍ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ ، بَلْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِم : وَعَائِشَةُ لَا يَصِحُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً مِنْ جِهَةِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَكَيْفَ تُوَكَّلُ؟ وَلَقَولَ ابْنِ الْمَوَازِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَا يَثَبِّتُ أَنَّهَا عَقَدَتْهُ فَلا يُحْتَجَّ بِمِثْلِ هَذَا ، وَقَدْ يُقَالُ : فِيمَنْ فَعَلَ بِأَمْرِهِ أَنَّ الْآمِرَ فَعَلَهُ ... إِلَخ . اهـ وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ مَعْنَى كَلامِهِ : (لا) وَلِيَّ إِلَّا كَهُوَ ) (۲) أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ إِذَا وَكَلَ علَى مُبَاشَرَةِ الْعَقَدِ فَلَا يُوَكَّلُ إِلا مَنْ هُوَ مِثْلَهُ فِي اسْتِكْمَالِ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ ، وَأَمَّا إِذَا وَكَلَ أَحَدًا عَلَى أَنَّهُ يُوَكَّلَ عَلَى الْعَقْدِ مَنْ لَهُ مَبَاشَرَتُهُ فَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ مِنْ 6 (ق) (۳) تَوْكِيله الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ ؛ فَلاَ اختلافَ بَينَ كَلَامه وَنَازِلَة «المعيار» ، بَلْ مُتَوَافَقَان وَهَذَا الْوَجهُ الأخيرُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُختَصَره» ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ لِقَوْلِهِ : شَرْطُ الْوَلِي عَقْلُهُ وبُلُوعَهُ وَحُرِّيَّتُهُ وَذَكُورِيَّتَهُ ؛ فَالْمَعْتُوهُ وَالصَّبِيُّ سَاقِدٌ وَكَذَلِكَ / ٣٠٤] ذُو رِقٌ وَالْمَرْأَةُ سَاقِطَانِ أَيْضًا وَيُوَكَّلَانِ فِي الْعَقْدِ لَمَنْ وَكَلاَ [ق/ أوْ وَصَيَا عَلَيْه . اهـ ހ.ވވ. ر و ساو و (۱) مختصر خليل (ص/ ١١١) . (۲) مختصر خليل (ص/ ١١١) . (۳) التاج والإكليل (٤٣٨/٣)
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.