نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٥٠

٧٤ الجزء الثاني يكفِي مَظَنَّهُ كَمَا أَشَارَ لِجَمِيعِ ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَزَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي كَإِفْرِيقِيَّة وَظَهَرَ مِنْ مِصْرَ ) (۱) وَتَوَوَلَتْ أَيْضًا بِالاستيطان . اهـ . وَإِنْ كَانَ بمَحَلَّ مَسَافَتُهُ فَوْقَ عَشْرَة ونَحوهَا وَدُونَ ثَلاثَة أَوْ أَربَعَة فَلاَ يَجُوزُ و- لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، وَلَكِنَّهُ يَصِحَ بَعْدَ الْوُقُوعِ كَمَا فِي (عج) وَقَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ وَاحِدٍ مِنْ مَشَائِحْهِ قَائِلِينَ إِنَّ كَلَامَ التَّوْضِيح » يُفيدُهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۲۲) [۱۲] سُوَالٌ عَنْ الفَرْق بَيْنَ قَوْل الشَّيْخ خليل : (وَإِنْ أَجَازَ مُجْبَرُ في ابْنِ وَأَخِ ) (۲) .. إِلَحْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : (وَفَسَحْ تَزْوِيجِ حَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي كَعَشر جوَابُهُ : إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْمُجْبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَى فَوَّضَ أَمْرَهُ لِمَنْ ذُكِرَ بِالنَّصَّ أَوَ الْعَادَةِ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَثَبَتَ التَّفْوِيضُ بِالبَيِّنَةِ لَا بِقَوْلِ الْمُجْبَرُ فَلِهَذَا مَضَى النَّكَاحُ أَبَدًا وَلَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ الأَوْلاَدَ وَأَجَازَهُ الأَبَ. اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۲۳) [۱۳] سُوَالٌ عَنْ ثَيِّبٍ رَجَعَتْ لأبيهَا بِطَلَاقِ أَوْ مَوْتِ فَهَلْ لَهُ جَبْرُهَا بَعْدَ البُلُوغ أَمْ لَا ؟ ހ ފްر لو جَوَابُهُ : إِنَّهُ اخْتُلف فى ذلكَ ؛ فَذَهَبَ سَحْنُونُ : إِلَى أَنَّ لَهُ جَبْرَهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا ، وَذَهَبَ أَشْهَبُ : إِلَى أَنَّهُ لا يُجْبِرُهَا ، وَرَبَّحَهُ اللَّحْمِيُّ . انْظُرْ (ق)(٤) (ق) (٤) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) المصدر السابق (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۱) . (۳) المصدر السابق (٤) التاج والإكليل (٤٢٨/٣)
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.