نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط الْحَاكِمُ كَالْوَلِي وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ فِيمَا قَرُبَ . اهـ
وفي
ره و
۷۳
فَإِنْ تَعَذَرَ الْحَاكِمُ بِبَلَدِهَا فَإِنَّهَا تُوَكَّلُ أَحَدًا شَاءَتْهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُزَوِّجَهَا مِمَّن لَتْ إِلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهم أولياء بعض ﴾ [التوبة : ٧١] ، الشيخ خليل : (فَوِلايَةٌ عَامَّةٍ مُسْلِمٍ) (۱) . اهـ . وَأَمَّا إِرْسَالُ الْجَدَّ بِعَصْلِهَا مِنْ التَّزْوِيجِ فَلاَ عَمَلَ عَلَيْهِ شَرْعًا لانْتِقَالِ وَلَايَتِهِ عَنْهَا بِبُعْدِ غَيْبِهِ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِلْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الْحَاكِمِ ، بَلْ وَلَوْ حَضَرَ وعضلها وَظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ صَوَاب ، زَوْجَهَا الْحَاكِمُ ، كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيل بِقَوْلِهِ : (وَعَلَيْهِ الإِجَابَةُ لِكُفْرٍ ، وَكُفَؤُهَا أَولَى فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثَمَّ زَوْجٌ ) (۲) اهـ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۲۱) [۱۱] سُوَالٌ عَنْ مُجْبَرَةٍ ذَاتِ أَبِ وَغَابَ عَنْهَا مَسَافَةَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ أَيُزَوِّجُهَا الحَاكِمُ أَمْ لَا ؟
وو
(۳)
جَوَابُهُ : لا يُزَوِّجُهَا [ق/ ٣٠٠] الْحَاكِمُ وَلاَ غَيْرُهُ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا فُسِحَ أَبَدًا وَلَوْ وَلَدَتْ الأَوْلاَدَ وأَجَازَهُ الأَبُ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَفَسَحُ تزويج حاكم أو غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي كَعَشْرِ ) (٣) . اهـ زِيَادَةٌ لِلإِفَادَةِ : وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَةَ غَيْبَةِ الأَبِ الْمُجْبَرِ كَافْرِيقِيَّة مِنْ مِصْرَ وذلكَ مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْمَسَافَةِ من وَكَاءِ فَرِيقِيَّة مِنْ الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ مَسَافَةُ أَربَعَة أَشْهُرٍ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْمَسَافَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ : زَوْجَهَا الْحَاكِمُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَطَّنِّ الأَبُ إِفْرِيقِيَّةِ كَمَا تَوْوَلَّتْ الْمُدَوَّنَةُ عَلَى ذَلكَ ، وَتَوَوَّلَتْ أَيْضًا عَلَى اشتراط الاستيطَانِ بِالْفِعْلِ لَهُ وَلَا
(۱) مختصر خليل (ص/ ١١٠) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۱) . (۳) مختصر خليل (ص/ ١١١) .
مصر
الجزء 2 — ص ٧٣