نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
لا؟
۷۱
(۸۱۸) [۸] سُوَالٌ عَنْ مُجْبَرَةٍ قَطَعَ أَبُوهَا عَنْهَا النَّفَقَةَ أَتَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَمْ
جَوَابُهُ : قَالَ (ق) (۱) : لا خلاف أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِذَا قَطَعَ الأَبُ عَنْهَا النَّفَقَةَ وَخَشَى عَلَيْهَا الضيعة وإن كَانَت قبل البلوغ ، والمشهور : أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا السُّلْطَانُ وَقِيلَ : يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ لأَنَّ أَبَاهَا صَارَ كَالْمَيِّتِ . اهـ
وفي (عج) : إِنَّ الْوَاوَ فِي [ق/ ۲۹۹] قوله : (وَخَشِيَ عَلَيْهَا الضَّيْعَة) بِمَعْنَى أَو ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامُ عَلَى الْخَاصِ ، وَزَادَ (عج) : أَنَّهَا تُزَوَّجُ وَلَوْ لَمْ تَطْلُبُهُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغَ عَشْرًا وَلَا أَذِنَتْ بِالْقَوْلِ . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۹) [۹] سُوَالٌ عَنْ أَبِي الْبِكْرِ إِذَا وَكَلَ أَحَدًا عَلَى تَزْوِيجِهَا هَلْ عَلَى الوكيل أَنْ يَسْتَأْذِنَهَا عِنْدَ الْعَقْدَ أَمْ لَا؟
و
ވ ހ
جَوَابُهُ : قَالَ (س) نَاقِلاً عَنْ أَبِي عَفِيفٍ : إِنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِسَمَاعٍ مُعَيَّنٍ برضاها ، إِلا أَنْ يَقُولَ الأَبُ فِي تَوْكِيلِهِ لَهُ : أَنهُ وَكَلَهُ وَكَالَةٌ تَامَّةٌ مُفَوَّضَةٌ أَقَامَةٌ
فِيهَا مَقَامَ نَفْسِهِ وَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَتَهُ فَلَا يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِسَمَاعٍ مِنْهَا
ره و
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَالتَّونِسِيُّ : إِنَّهُ لاَ يَسْتَأْذِنُهَا وَلَا يَسْمَعُ مِنْهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ الأَبُ حَاضِرًا أَوْ وَكَلَ وَغَابَ
ابْنُ عَاتِ : وَدُخُولُ الْخِلافِ فِي غَيْبَتِهِ أَحْرَى . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۲۰) [۱۰] سُوَالٌ عَنْ بِكْر بالغ مُهْمَلَةٍ وَلَهَا جَدٌ لآب فِي غَيْرِ بَلَدِهَا بَيْنَهُ [١٠] وَبَيْنَهَا مَسَافَةٌ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَ لَيَالِ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ لِيَأْذَنَ لَهَا فِي التَّزْوِيجِ بِأَنْ يُوَكَّلَ أحَدًا عَلَى تَزْوِيجِهَا فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ إِذَا دَعَتَ لِكُفْوٌ أَيَجُوزُ زَوَاجُهَا دُونَ إِذْنِهِ
أم لا؟
(۱) التاج والإكليل (٤٢٨/٣) .
الجزء 2 — ص ٧١