نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٤٦

۷۰ الجزء الثاني فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا ظَهَرَ لَكَ فَسْخُ نِكَاحِ هَذِهِ الْيَتِيمَةِ أَبَدًا وَلَوْ كَانَتْ رَاضِيةٌ بالزوج ، وَفَسْخُهُ : طَلَاقٌ ، لاختلاف أئمتنا في جَوَازِ نكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغ ؛ قَالَ الشَّيْخُ حَلِيلٌ : (وَهُوَ طَلَاقٌ إِنْ اخْتُلِفَ فِيهِ) اهـ (1) وفي (ق)(۲) : أَنَّهُ يَكْفِي فِي فَسَخِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلِفِ فِيهِ تَرَاضِي الزَّوْجَيْنِ أَوْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيُّ عَلَى الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ تَرَاضِ فَالْحَاكِم . اهـ . فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَيْسَ إِلا أَنَّ هَذِهِ الْيَتِيمَة تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِحَاكِمِ مَحَلَّتِهَا أَوْ عُدُولِهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ الْحَاكِمِ لِعَدَمِ تَرَاضِي الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْفَسَخِ ، وَيُفْسَخُ النِّكَاحَ مَنْ رَفَعَتْ إِلَيْهِ أَمْرَهَا، وَتَعْتَدُّ حِينَئِذٍ ، فَإِنْ انْقَضَتْ حَلَّتْ للأَزْوَاجِ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . روو (٨١٦) [٦] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ التَّعْرِيضِ بِالخِطَبَةِ لِلرَّجْعِيَّةِ ؟ جَوَابُهُ : أَجَازَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَقَالَ : إِنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَقَالَ الْقُرْطبي (۳) : لا يَجُوزُ فِيهَا إِجْمَاعاً لأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ ، كَمَا فِي حَاشِيَةِ» (حم) اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۱۷) [۷] سُوَالٌ عَمَّنْ أَفْسَدَ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا . بَعْدُهُ أَيَصحُ نِكَاحُهُ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيَجُوزُ ابْتِدَاءً أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : إِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ - واحدٍ ، وَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ الذَّهَابِ إِلَى فَسَادِهِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ » ( عج ) . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۲) . (۲) التاج والإكليل (٤٤٧/٣) (۳) انظر : تفسير القرطبي ) (۱۷۸/۳) في تفسير قوله تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ من خطبة النساء إلى قوله : معروفا [ البقرة : ٢٣٥] .
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.