۷۰
الجزء الثاني
فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا ظَهَرَ لَكَ فَسْخُ نِكَاحِ هَذِهِ الْيَتِيمَةِ أَبَدًا وَلَوْ كَانَتْ رَاضِيةٌ بالزوج ، وَفَسْخُهُ : طَلَاقٌ ، لاختلاف أئمتنا في جَوَازِ نكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغ ؛ قَالَ الشَّيْخُ حَلِيلٌ : (وَهُوَ طَلَاقٌ إِنْ اخْتُلِفَ فِيهِ) اهـ
(1)
وفي (ق)(۲) : أَنَّهُ يَكْفِي فِي فَسَخِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلِفِ فِيهِ تَرَاضِي الزَّوْجَيْنِ أَوْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيُّ عَلَى الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ تَرَاضِ فَالْحَاكِم . اهـ . فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَيْسَ إِلا أَنَّ هَذِهِ الْيَتِيمَة تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِحَاكِمِ مَحَلَّتِهَا أَوْ عُدُولِهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ الْحَاكِمِ لِعَدَمِ تَرَاضِي الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْفَسَخِ ، وَيُفْسَخُ النِّكَاحَ مَنْ رَفَعَتْ إِلَيْهِ أَمْرَهَا، وَتَعْتَدُّ حِينَئِذٍ ، فَإِنْ انْقَضَتْ حَلَّتْ للأَزْوَاجِ . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
روو
(٨١٦) [٦] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ التَّعْرِيضِ بِالخِطَبَةِ لِلرَّجْعِيَّةِ ؟ جَوَابُهُ : أَجَازَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَقَالَ : إِنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَقَالَ الْقُرْطبي (۳) : لا يَجُوزُ فِيهَا إِجْمَاعاً لأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ ، كَمَا فِي حَاشِيَةِ» (حم) اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۱۷) [۷] سُوَالٌ عَمَّنْ أَفْسَدَ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا
.
بَعْدُهُ أَيَصحُ نِكَاحُهُ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيَجُوزُ ابْتِدَاءً أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : إِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ
-
واحدٍ ، وَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ الذَّهَابِ إِلَى فَسَادِهِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ » ( عج ) . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۲) .
(۲) التاج والإكليل (٤٤٧/٣)
(۳) انظر : تفسير القرطبي ) (۱۷۸/۳) في تفسير قوله تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ من خطبة النساء إلى قوله : معروفا [ البقرة : ٢٣٥] .
الجزء 2 — ص ٧٠