نوازل اليمين والنذر
قَاسِمُ الْعَبَادِي وَقَالَ : إِنَّ كَلَامَ الأُصُولِيِّينَ يُفِيدُهُ . اهـ
وَفِيهَا أَيْضًا : وَسُئِلَ عَنْ التَّقْلِيدِ فِي نَازِلَةٍ مِنْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ أَيَجُورُ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ فِي النَّوَازِلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُلَفِّقَ وَأَنْ لا
يَضَعُفَ مُدْرِكُ مَنْ قَلَّدَهُ فِي النَّازِلَةِ الَّتِي قَلَّدَهُ فِيهَا بِحَيْثُ إِنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حُكْمٌ
نقض . اهـ . كَلَامُهُ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٨٠٦) [٦] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ اسْتَحْلَفَتْهُ زَوْجَتُهُ عَنْ أَجْنَبِيَّةً فَقَالَ لَهَا: مَا أَخْلَفُ بِهِ لَكِ عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ لَهُ : قُلْ عَلَيْكَ بِالْحَرَامِ مِنْ فَرْضِكَ وَعِرْضِكَ لَا تُكَلَّمَهَا أَبَدًا وَلَوْ كَلَّمَتْكَ ، وَحَلَفَ لَهَا بهَذه الصيغة ، وَنَوَى الْمُحَاشَاةَ عِنْدَ حَلفه لَهَا ، ثُمَّ بَعْدَ زَمَن ربي يُكَلِّمَهَا ، فَمَاذَا عَلَيْهُ في حَلَفَهُ مَعَ أَنَّهُ نَوَى المُحَاشَاةَ عَنْدَ مع الحلف هَلْ تَنْفَعُهُ الْمُحَاشَاةُ إِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ لَهَا عَلَيْهِ حَق فِي ذَلكَ الْحَلَفَ أَوْ
و
و و
لا لَهَا حَقٌّ فَتَنْفَعُهُ بَيْنَهُ ؟ وَهَلْ الفَرْضُ وَالْعرْضُ يُطلَقَانِ عَلَى الزَّوْجَةَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ : إِنَّ الأَلْفَاظَ تُحْمِلُ عَلَى مَعَانِيهَا ؛ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى هَذَا الْيَمِينُ أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ فَرْضًا وَلاَ عِرْضًا - أَي : مُرُوءَةً - إِنْ كَلَّمَ فُلانَةٌ ؛ وَحِينَئِذٍ فَلاَ ريب في حنثه بالحَرَامِ فِي زَوْجَتِهِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَا تَنْفَعُهُ مُحَاشَاتُهُ لَهَا، إِذْ لَا مَحِلَّ لَهَا هُنَا إن فَعَلَ فَرْضًا أَوْ عرضًا بَعْدَ كَلامه الْمَحْلُوف عَنْهُ، وَهَذَا ظَاهَرٌ لا غَبَارَ عَلَيْهِ؛ فَفِي الْوَازِلِ الْفَاسِيُّ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَخَاصَمَ مَعَ إِمَامِ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ فَخَرَجَ عَنْهُ وَحَلَفَ بِأَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَكَرَّرَ ذَلكَ ثَلَاثًا طُولَ عُمره لا أُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَهَلْ يُلْغَى تِلْكَ الْيَمِينِ كَمَا قَالَ بَعْضُ قُضَاةِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ قَوْلِ «الرِّسَالَةِ : وَمَنْ حَرَّمَ شَيْئًا .. إلخ ، أَوْ يُوجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقَ
أَخَذَهَا
الثَّلاث ؟
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ الَّذِي كَرَّرَ الْيَمِينَ فَإِنْ نَوَى التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةٌ وَإِلا فَثَلَاثُ ،
الجزء 2 — ص ٥١