الله تَعَالَى وَلَيْسَ كَذَلكَ . اهـ
الجزء الثاني
كَلَامُ الْقُرَافِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - باختصارٍ ، وَهُوَ يُفِيدُ بِأَنَّ التَّقْلِيدَ جَائِزٌ بالشروط الْمَذْكُورَةِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّحَصَ مَا يُنتَقَضَ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي لَا مُطْلَقَ مَا فِيهِ سَهُولَةٌ فَكُلُّ مَسْأَلَة لا تُخَالِفُ الإِجْمَاعَ وَلَا الْقَوَاعِدَ وَلَا النَّصَّ وَلَا الْقِيَاسَ الْجَليَّ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا ، وَأَكْثَرَ الْمَسَائِلَ فِي هَذَا النَّمَطَ فَإِنَّمَا يَنْقَضِيَ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي يَسِيرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ .
و
قَالَ الْقُرَافِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمِّي بِالإِحْكامِ فِي تَمِيزِ الْفَتَاوِي وَالأَحْكَامِ " الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْيُّ فِي مَذهَبِ مَالِكِ : امْتَنَاعُ انْتِقَالِ الْمَالِكِيُّ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيُّ فِي مَسْأَلَة وَكَذَا انْتِقَالَ الشَّافعي فِي مَسْأَلَة لِمَذْهَبِ الْمَالِكِي . اهـ
ولَكِنَّ كَلامَهُ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ ، يَقْتَضِي أَنَّ الرَّاجِحَ خِلافُ هَذَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا وَقَعَ لابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ أَفْتَى ابْنَهُ عَبْدَ الصَّمَدِ حلَفَ بِالْمَشِي إِلَى مَكَّةَ وَحَيْتَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَقَالَ: إِنِّي أَفْتِيتُكَ بِقَوْلِ اللَّيْثِ فَإِنْ عُدتَ لَمْ أَفَتِكَ إِلا بِقَوْلَ مَالِكَ الْقَائِلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إِلَى مَكَّةَ . اهـ
حِينَ
و
كَلَامُهُ بِرمته
>>
وَفِي نَوَازِلِهِ» أَيضاً : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَالِكِيُّ الْمَذْهَبِ لَهُ جَارِيَةٌ فَحَلَفَ بِالْحَرَامِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهَا [ق/ ۲۸۷] مِنْ مَنزِلِهِ . / ۲۷] مِنْ مَنْزِلِهِ بِبَيْعَ وَلاَ هِبَة فَهَلْ لَهُ
أو
التَّقْلِيدُ للإِمَامِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي خُرُوجِهَا هبَة أَو وَكَالَة أَم لا ؟ فَأَجَابَ : لِلْمَالِكِي تَقْلِيدِ الْمُخَالِفِ مِنْ شَافِعِي وَحَنفِيٌّ وَحَنْبَلِي بِشَرط أَنْ
يَكُونَ عَقْدُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْلُوفِ مِنْهَا بِالْحَرَامِ صَحِيحًا عِنْدَ مَنْ مَنْ قَلَّدَهُ وَظَاهِرُ كَلامِهِمْ - كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا - أَنَّهُ يَجُورُ تَقْلِيدُهُ وَلَوْ بَعْدَ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ أَجَلُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ
الجزء 2 — ص ٥٠