نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٢٠

٤٤ الجزء الثاني وَفِي نَوَازِلِ الشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ فَاضِلِ الشَّرِيفِ مَا نَصهُ : الْبَحْثُ الثَّانِي : هَلْ لِلْخَصْمِ الْمَحْرُومِ عَلَيْهِ الامْتِنَاعُ مِنَ الانْقِيَادِ إِلَى الْحُكْمِ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقَاضِي أم لا ؟ وَهَلْ ذَلِكَ الامْتِنَاعُ جُرْحَةٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ الأَدَبُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ الْانْقِيَادَ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ الْمُعْتَبَرِ حُكْمُهُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ الآية تَعَالَى : ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ﴾ [النساء : ٦٥] الآب وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ كَانَ امْتِنَاعُهُ مِنْهُ وَإظْهَارُهُ اللَّهَ جُرْحَةٌ فِي شَهَادَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَجَازَ لِلْحَاكِمِ تَأْدِيبُهُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : ( وَضَرْبُ خَصْمِ لد (1) . اهـ إِذَا تَمَهَّدَ هَذَا اسْتَبَانَ لَكُمْ عَدَمُ رِدَّةِ مِنْ امْتَنَعَ مِنْ الشَّرْعِ وَاعْطَاوْهُ مَا حَكِمَ بِهِ نَعَمْ : مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الشَّرْعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ يَكُونُ دَاخِلَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي وَصفِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ : ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور: ٤٨] الْخَازِنُ : يَعْنِي عَنْ الْحُكْمِ ، وَقِيلَ : عَنْ الإِجَابَةِ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ [النور: ٤٩] . منهم الْخَازِنُ : أَي : مُطيعين مُنْقَادِينَ الحُكمه ، أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ [النور: ٥٠] . الْخَارِنُ : أَي : كُفْرٌ وَنَفَاقُ . أم ارتابوا) [النور: ٥٠] . الْخَازِنُ : أَي : شَكُوا ، وَهَذَا اسْتِفْهَامُ ذَمَّ أَوْ تَوسِيحٍ ، وَالْمَعْنَى : هُم كَذَلكَ ، وَ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ) أي : كِتَابُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، (۱) مختصر خليل (ص/ ٢٥٩)
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.