نوازل اليمين والنذر
.
٤٣
r
عَلَيْهِ . هَذَا الَّذِي أَتَقَلَّدُهُ لأَنَّ الْأَيْمَانَ تُحْمَلُ عَلَى بُسَاطِهَا كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الَّذِي وَجَدَ الزَّحَامَ عَلَى الْمَجْزَرَةِ فَحَلَفَ لَا يَشْتَرِي اللَّيْلَةَ عَشَاءً فَوَجَدَ لَحْمًا دُونَ
ه و
رِحَامِ فَاسْتَرَاهُ لاَ حِنْتَ عَلَيْهِ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ مَعَ حَلْفٍ . إِذَا عَلِمْتَ هَذَا اتَّضَحَ عَدَمُ حِنْثِ الْحَالِفِ لِزَوَالِ السَّبَبِ الْحَامِلِ لَهُ عَلَى الْيَمِينَ بِالصَّلْحِ وَانْقِيَادِهِمَا مَعَهُ إِلَى الْحَلَفَ
وَلَكِنْ قَالَ (مخ) فِي كَبِيرِهِ : إِنَّ الْمُسَاطَ لَا يَنْفَعُ إِلَّا إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ : وَيَحْلِفُ مَعَ ذَلِكَ لَكِنْ الْحَلَفَ حَيْثُ كَانَتْ يَمِينُهُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ
اهـ
وو
ولَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ الْمَخْلُوفَ بِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَاقِ فَلَا بُدَّ مِنْ حلف صاحِبِهَا أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى الْيَمِينِ عَدَمُ إِنْصَافِهِمَا مَعَهُ وَعَدَمُ انْقِيَادِهِمَا إِلَى الْحَقِّ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۰۲) [٦٢] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِجَامِعِ الْأَيْمَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي لفُلان شَرْعًا في بَقَرَات يَدَّعي بهنَّ عَلَيْهِ وَتَمَادَى [ق/ ۲۸۳] عَلَى الامتناع مَنْ الشَّرْعِ . هَلْ امْتِنَاعُهُ ذَلِكَ رِدَّةَ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِرِدَّةً مَاذَا يَلْزَمُهُ فِي زَوْجَتِهِ؟ جَوَابُهُ : قَالَ (ح) عَنْ مُفيد الْحُكّامِ : أَنَّ مَنْ اسْتَهَانَ بِدَعْوَةِ الْقَاضِي أو الحكم ولَمْ يُجِبْ ضُرِبَ أَرْبَعِينَ وَقَالَ (شخ) عِنْدَ قَوْلِ قول الشيخ خليل : لد ) (۲) مَا نَصَّةَ : وَكَذَلِكَ يُؤَدِّبُ إِنْ امْتَنَعَ مِنْ الشَّرْعِ إِنْ كَانَ
(۱) ناقلا
.
(وَضَرْبُ خَصْمٍ الْقَاضِي عَدْلاً ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ أَيْضًا بِقَوْلِ التَّبْصِرَةِ» بَعْدَ حَذْفِي صَدْرَ كَلَامِهَا : وَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ إِلَى الْحَاكِمِ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِجَوْرٍ لَمْ تَجِبْ
الإجابة
اه
(۱) مواهب الجليل (١١٣/٦) (۲) مختصر خليل (ص/ ٢٥٩) .
الجزء 2 — ص ٤٣