نوازل اليمين والنذر
٤١
(وَإِنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى) (۱) - أي : الْحَلِفُ بِالْمَعْنَى - وَاللَّاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ كَالْمَسِيحَ وَالْعُزَيْرِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِمْ مَعْبُودَاتَ كَالْعُزَّى ، أَوْ نَسِبَ فِعَل كَالأَزْلاَمِ لِلتَّعْظِيمِ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثُيَّةِ فَكُفَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِد تَعْظِيمًا فَحَرَامَ اتَّفَاقًا فِي الأَصْنَامِ ، وَعَلَى خِلاف الأنبياء وكُلِّ معظم شَرْعاً ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْحَالِفَ صَادِقًا وَإِلا فَحَرَامٌ أَتْفَافًا . اهـ . قَوْلُهُ : (وَيُسْتَثْنَى ( ) مِنْ قَوْله : (فَكُفْرٌ ) الأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ عُبدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِذَا قَصَدَ تَعْظِيمَهُم لَمْ يَكْفُرْ مَا لَمْ يَقْصِد تَعْظِيمَهُم مِنْ جَعلهم آلِهَةً كَمَا فِي شُرُوح
:
ވ ވ
الشيخ خليل قَوْلُهُ : (التَّعْظِيمُ ) ، (ح) (۲) : هَذه طَرِيقَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعًا لَابْنِ بَشِيرٍ وَأَشَارَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ» (۳) إِلَى نَفْيِ عَدَمَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ قَالَ :
لَهُ كَانَ الْحَلِفُ بِشَيْءٍ تَعْظِيمًا
اهر
،
ويَتَفَرعُ عَنْ هَذَا عَدَمُ جَوَازِ أَمْرِنَا لَهُمْ بالْحَلف بهَا لَنَصَّ أَيْمَتَنَا عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ بِأَمْرِهِ أَنَّ الآمِرَ فَعَلَهُ ؛ وَلِذَا ذَكَرَ سَعْدُ الدِّينِ في [ق/ ۲۸۲] شرح الْعَقَائِدِ أَنَّ مَنْ أَفْتَى امْرَأَةٌ بِالْكُفْرِ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا كَفَرَ . اهـ . انْظُرْ (س) وَ (عج) عِنْدَ قول الشيخ خليل : (لا ردته فَبَائِنَةٌ . . ) (٤) إِلَخ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) مختصر خليل (ص/ ٩٥)
(۲) مواهب الجليل (٣/ ٢٦٧)
.
(۳) المسمى بـ «الإحكام شرح عمدة الأحكام .
(٤) مختصر خليل (ص/ ۱۱۷)
قال الخطاب :
ص
( لا ردته فبائنة ) ش : يعني لأن ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة قال الجزولي ويوسف بن عمـر في شرح قول «الرسالة» : (وإذا ارتد أحد الزوجين) : وكذلك إذا ارتدا معا عند مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يفسخ . اهـ من الجزولي . وقال أبو محمد فيمن قال لزوجة : ارتدت وهي تنكر : أنه يلزمه الطلاق وكذلك من تزوج كتابية فقالت : أسلمت ، وهي تنكر لابد أقر أنها أسلمت ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق يلزمه اهـ » مواهب الجليل » (٤٧٩/٣)
الجزء 2 — ص ٤١