الجزء الثاني
و
الْقَاسِمِ فِيمَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَى صِيَامُ أو صَدَقَةٌ ، وَلَمْ يُسَمَّ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَصُومُ مَا شَاءَ ويَتَصَدَّقُ بِدِرهم وينصفِ دِرْهَم وَبِربْعِ دِرْهَم . قِيلَ : فَالْفِلْسُ وَالْفِلْسَانِ؟ قَالَ :
مَا زَادَ فَهُوَ حَسَنٌ . اهـ
و
قَالَ ابْنُ رُشدِ : هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِفِ نِيَّةٌ وَلَا بُسَاطٌ وَلَا عُرْفٌ وَلَا قصد. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۷۹۹) [٥٩] سُوَالٌ عَمَّا سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ الطَّلَبَةِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي كَفَّارَةِ العُمْرِ عَنْ الأَيْمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعُمَانَةِ مُدَّ مِنْ الزَّرْعَ بِمُدَّ لَكَانت هَلَ هُوَ صَحِيحَ
أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا سَلَفَ لَهُ فِي الْمَذْهَبِ فِي ظَنِّي لِمُخَالَفَتِهِ ور کیانہ الأَئِمَّةَ ، قَالَ (عج) في «نَوَازِلِهِ : مَنْ حَنَّتْ فِي أَيْمَانِ مُتَعَدِّدَة وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ
يَمِينِ كَفَّارَةٌ فَلاَ تَكْفِي كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِيَمِينَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِذَا لَمْ يُحْصِ عَدَدَ الْكَفَّارَاتِ يَحْتَاطُ فِي الإِخراج بِأَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَرَدَّدُ فِيهِ ؛ فَإِذَا تَرَدَّدَ هَلْ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ أَخْرَجَ عَشَرَةٌ ، وَرَادَ مَا نَصُهُ : وَلَهُ أَنْ يُقَلَّدَ الإِمَامَ أَحْمَدَ وَيُخْرِج عَنْ ذَلكَ كَفَارَةً واحدةً . اهـ
وَخالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَافِظُ الأَعْمَسُ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
فِي ذَلِكَ لأَنَّهُ مِنْ تَتَّبِعِ الرُّخَصِ مِن تَتَّبِعِ الرُّخَص . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ور
( ٨٠٠) [ ٦٠] سُؤَال : أفلان الَّذِينَ يُعَظَّمُونَ (تنبكيص) (۱) وَيَتَحالَفُونَ فِيهَا هي أَعْظَمُ عِنْدَهُمْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْلِفُونَ فِيهِ هَلْ يُكَفِّرُونَ بِحَلَفِهِمْ بِهَا أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَنَا تَحْلِيفُهُمْ بِهَا لِعَظَمِها عِنْدَهُمْ أَمْ لَا؟
وو
جَوَابُهُ : إِنَّ حَلِفَهُمْ بِهَا كُفْرٌ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ مَسبُوكًا بِمَعْنَاهُ :
(۱) هكذا بالأصل .
الجزء 2 — ص ٤٠