نوازل اليمين والنذر
۳۷
ه و
فُتِحَ لَهُمْ بَابٌ فِي مُخَالَفَةِ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ وَهُتِكُ . ވ
ـجَابُ هَيْبَة الْمَذْهَب وَهَذَا مِنْ الْمُفْسِدَاتِ الَّتِي لاَ خَفَاءَ بِهَا ، وَقَالَ سَيِّدِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْوَغْليسي: هَذَا في زَمَانِهِ فَانْظُرْ فِي أَيِّ زَمَنِ أَنتَ . اهـ . وَقَالَ الشَّرِيفُ حَمَى اللَّهُ فِي نَوَازِله» بَعْدَ حِكَايَتِه لِمَا تَقَدَّمَ مَا نَصُهُ : قُلْتُ : وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا حَلَفَ بِالأَيْمَانِ اللزِمَةِ وَحَيْتَ وَلَمْ يَظْهَر للعامة حنتُهُ وَاسْتَفْتَى بَعْضَ الطَّلَبَةِ وَأَفْتَاهُ بِغَيْرِ الْمَشْهُور مهور سرا للضَّرُورَةِ اللأحِقَةِ لَهُ فِي الْأَخْذِ بِالْمَشْهُورِ لَمَا كَانَ عَلَى الْمُفْتِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ لَمْ يَفْتَحْ بِذَلِكَ بَابًا فِي الْمَشْهُورِ ، وَالْفَتْوَى بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ جَائِزَةٌ لِلضَّرُورَةِ الْفَادِحَةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَضيَّةٌ ابْنِ الْقَاسِ قَضِيَّةُ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ ابْنِهِ كَمَا لَا يَخْفَى ؛ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَفْتَى مِمَّنْ أفتى منْ أَشْيَاحْنَا أفتى مِنْ أَشْيَاخِنَا فِي مَسْأَلَةِ الأَيْمَانِ اللأَزِمَةِ بِثَلَاثِ كَفَّارَاتِ أَحَدًا بِقَوْلِ الْقَائِلِ بِهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۷۹۳) [٥٣] سُوَالٌ عَنْ الْيَمِينِ أَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَمْ لَا؟
مُخَالَفَة
جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيُّ (۱) : إِنَّهَا [ق/ ۲۸۰] يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيُّ ، فَإِنْ كَانَتْ بِاللَّفْظِ الْعَجَمِيُّ لا تَجِبُّ فِيهَا الْكَفَّارَةُ بَلْ تُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي النُّكْتَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ .
وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ » : أَنَّهَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيُّ ؛ أَشَارَ لِذلِكَ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ بِشَيْءٍ مِنَ اللُّغَاتِ وَحَنَكَ كَفَرَ، وَظَاهِرُ
وَلَوْ مِنْ قَادِر عَلَى الْعَرَبِيَّةِ . اهـ . مِنْ (عج) . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٧٩٤) [٥٤] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي بَابِ الْيَمِينِ : (وَهَلْ ثَمَّ
وكيل ضيعة ) (٢) مَا المُرَادُ بِهِ ؟
(۱) القبس (٢/ ٦٦٨ - ٦٦٩)
(۲) مختصر خلیل (ص/ ۹۸)
الجزء 2 — ص ٣٧