نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦١٢

٣٦ الجزء الثاني أَمَّا إِذَا أُكْرِهَ بِبَر فَلاَ حِنْتَ فَمَنْطُوقُهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَمَفْهُومُهُ وَاحِدَةٌ . وَقَوْلُ التَّتَائِيُّ : أَوْ أُكْرِهَ وَكَانَ عَلَى حِنْثِهِ : مَعْنَاهُ : وَكَانَ الْمَانِعُ شَرْعِيا أَوْ عَادِيًا ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَانِعُ عَقْلِيا وَلَمْ يُفَرِّطُ فَلاَ حِنْتَ وَفِي الْبَرِّ لَا يَحْنَتْ بِالإِكْرَاهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ عَقْلِيا أَوْ عَادِيًا أَوْ شَرْعِيًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنَّ الْخَالِفُ هُوَ الْمُكْرَةَ ، وَالأَ حَنْتَ ، فَعَنْ سَحْنُونَ : مَنْ قَالَ لَامْرَأَته : أَنتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ ، فَأَكْرَهَهَا غَيْرُهُ عَلَى دُخُولِهَا لَمْ يَحْنَتْ ، وَلَوْ أَكْرَهَهَا هُوَ حَنَتْ لأَنَّهُ رَضِيَ بِالْحِنْثِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۷۹۱) [٥١] سُوَالٌ عَمَّنْ أَوْصَى بِبَيْعِ بَقَرَةِ بِالزَّرْعِ وَيُفَرِّقُ فِي كَفَّارَاتِ عَلَيْهِ هَلْ يُفَرِّقُ مُدَّ لِكُلِّ مِسْكِين أَوْ يُفَرِّقُ بِقَدَرٍ حَاجَةَ النَّاسِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى لَهُ أَكْثَرُ وروو مِنْ ذَلكَ ؟ شَدَّ مُخَالَفَتُهُ ނ ދ جوابهُ : إِذَا أَوْصَى بِكَفَّارَتِهِ لِعَدَدَ عَشْرَةِ كَانَ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ تَجْز كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ (س) عِنْدَ (س) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خليل : (وَلاَ يُجْزِئ ((۱) مكرُ (مِنْ طَعَامٍ وَكُسَوَة لِمَسَاكِينَ ( كَخَمْسَةِ يُطْعِمُهُم مُدَّيْنِ لمْسَة يُطْعِمُهُمْ مُدِّينِ أَو يَكْسِيهِم ثَوبَينِ ثَوبَينِ لِوُجُوبِ الْعَدَّ لِتَصْرِيح الآية به بقوله : وَلَوْ أَوْصَى الْمَيِّتُ لِعَدَدَ لَمْ تَجِزْ مُخَالَفَتُهُ فَاللَّهُ أولَى بِذَلِكَ . اهـ . وَإِنْ لَمْ يُوصٍ بِهَا لِعَدَدِ فَكَغَيْرِهَا مِنْ الْكَفَّارَاتِ الْمُشَارُ إِلَى كَيْفِيَّةِ قَسَمِهَا بِقَوْلِهِ : إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَد وَلاَ تُجْزِئُ مُلَفّقَة وَمُكَرَّرَ لِمِسْكِينٍ أَوْ نَاقِصٍ كَعِشْرِينَ .. إِلَخ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۷۹۲) [٥٢] سُوَالُ عَمَّنْ حَلَفَ بِالأَيْمَانِ اللازِمَةِ وَحَنَكَ أَيَجُوزُ الإِفْتَاءُ لَهُ بِغَيْرِ المَشْهُورِ أَمْ لَا؟ ހ ހ ލްފް ور جَوَابُهُ : إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ الإِفْتَاءُ إِلا بِالْمَشْهُورِ ؛ قَالَ الإِمَامُ الْمَازِرِيُّ : الْوَرَعُ والتَّحفُظُ عَلَى الدِّينِ أُولَى مَعَ كَثْرَةِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْفَتَوى ؛ فَلَوْ (۱) مختصر خليل (ص/ ۸۳)
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.