نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٩

فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التوحيد 2.3 ۵۹ وَأَمَّا التَبَعِيَّةُ بِاعْتِبَارِ التَّعْقُلِ ، فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ يَكُونُ فِيهَا التَّابِعُ مُتَقَدِّمًا كَمَا في تبعية الأبوة، لأَنَّهَا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْمُنْوَة وَتَابِعَةٌ لَهَا بَعْدَ الاعتبار وَعَلَى كُلِّ حَالِ فَالتَّابِعُ الَّذِى هُوَ الأُبُوهُ ما قُدِّمَ عَلَى الْمَنْبُوعِ الَّذِي هُوَ البنوةُ، وَقَدْ يَكُونُ التَّابِعُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ مُسَاوِيًا لِلْمَتَّبُوعِ الْمُتَعَقَّبِ كَالزَّوْجَةِ، فَإِنَّ و الزَّوجَ مُتَوَقِّفُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتَابِعٌ لَهَا ، فَلاَ يُعْقَلُ الزَّوْجُ حَتَّى يُعْقَلَ أَنَّ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا يُعْقَلُ أَنَّهَا زَوْجَةٌ حَتَّى يُعقَلَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، وَكَذَلِكَ فِي الأُخُوةِ ، وَقَدْ يَسْتَوِيَانِ فِي الزَّمَنِ كَالْتَوامَيْنِ فَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي تَبَعِيَّةِ الأَزَلِيُّ لِلأَزَلِيُّ بِاعْتِبَارِ التَّعَقُلِ فَتَقُولُ : تَعَلَّقُ الإِرَادَةِ بِالإِيجَادِ وَالإِعْدَامِ أَزَلِي ، وَتَعَلَّقُ الْعِلْمِ فِيهِمَا كَذَلِكَ، فَقَدَ أرَادُوا عِلْمَ إِيجَادِ مَا يُوجَدُ وَإِعْدَامَ مَا يُعْدَمُ فِي الأَزَلِ ، وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلَ الْكَعْبِي حيْثُ قَالَ : وَعَلَى مَذْهَبِكُمْ يَا أَهْلَ السُّنَّةِ أَنَّ تَعَلَّقَ الإِرَادَةِ تَابِعَ لِتَعَلَّقِ الْعِلْمِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ هُوَ الْمُخَصَّصَ لَا الْإِرَادَةُ وَلَا قَائِلَ بِهَذَا فَإِذَا عَلِمْت [ق/ ۲۳] مَا قُرِّرَ ظَهَرَ لَكَ صحةُ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ : أَنَّ تَعَلَّقَ الإرادة تَابِعَ لِتَعَلَّقِ الْعِلْمِ بِالاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ وَفَسَادُ قَوْلِ هَذَا الْكَاذِبِ وَيُطْلَانِ رَبِّهِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : فَاقْطَعْ بِهَذَا .... إلخ ؛ أَي : وَاقْطَعْ بِهَذَا الْقَوْلِ شَبُهَاتِ الْكَعْبِى وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَأَعْرِضْ عَنْهُ، وَدَعَهُ ، فَوَبَالُ ضَلَالِهِ عَلَيْهِ . ود یو ره و ولله در الإِمَامِ السُّنُوسِى حَيْثُ قَالَ : فَصَارَ تَأْثِيرُ الْقُدْرَةِ فَرْعَ تَأْثِيرِ الإِرَادَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ عَلَى وِفْقِ الْعِلْمِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةَ وَالأدلَةُ الْعَقلِيَّةُ، فَسُدْ يَدَكَ عَلَيْهِ ، فَقَلَّ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ إِلا مُوَفَّق (۱) انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) شرح أم البراهين (ص/ . ۱۰۰ ١٠١) بتصرف واختصار
الجزء 1 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.