۵۸
الجزء الأول
(۱۷) [۱۷] سُؤال : عَنْ مَعْنَى قَوْلِ دَلِيلُ الْقَائِدِ : وَقَوْلِهِمْ : نَعَلَّق للقُدْرَة مُبعَ تَعَلُّقِ الإِرَادَةِ إِنْ كَانَ للحَادِثَ مِنْ الْأَزَلَ فَظَاهِرٌ وَغَيْرُ هَذَا أَبْطَلْ
و
جوابه : إِنَّ مَعْنَاهُ مَا أَشَارَ لَهُ مُصنِّفُهُ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : أَيْ : وَقَالَ عُلَمَاءُ الْفَنَّ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ أَوَّلاً : إِنَّ تَعَلَّقَ الْقُدْرَةِ مُتَّبِعُ لِتَعَلَّقِ الإِرَادَةِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ تَعَلَّقَ الْقُدْرَةِ التَّنْجِيزِيَّ الْحَادِثَ تَابِعَ لِتَعَلَّقِ الإِرَادَةِ [ق / ۲۲] التَّنْجِيزِي الأَزَلِى بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَا أَوْجَدَهُ اللهُ تَعَالَى فِيمَا لَا يَزَالُ فَهُوَ مُرَادٌ لَهُ فِي الأَزَلِ وَكُلُّ مَا أَرَادَ عَدَمَهُ أَى : إِعْدَامَهُ بَعْدَ وُجُودِهِ أَوْ إِبْقَاءَهَ عَلَى عَدَمِهِ فَهُوَ مُرَادٌ لَهُ فِي الأَزَلِ فَهُوَ عَلَى هَذَا ظَاهِرُ ، وَلاَ إِسْكَالَ فِي التَّبَعِيةِ بَيْنَ الْقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ وَغَيْرُ هَذَا بَاطِلٌ لا يُعْقَلُ . انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۸) [۱۸] سُوَالٌ : عَنْ مَعْنَى قَوْله أَيضاً :
وَفِي الإِرَادَةِ التَّعَلَّقَ يَلِي تَعَلَّقَ العِلْمِ فَبِالتَّعَقُل إِذْ يَستحيل أزلي تابع الأزل في العَدْلِ وَهُوَ قاطع
... إِلَخ. جَوَابُهُ : مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْله أَيْضًا فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ أَى : وقَوْلُهُمْ فِي الإِرَادَةِ أَنَّ تَعَلَّقَ الإِرَادَةِ يَلِى أَى : يَتْبَعُ - تَعَلَّقَ الْعِلْمِ، فَبِاعْتِبَارِ الْعَقْلِ لَا بِاعْتِبَارِ الْمَعْقُولِ إِذْ يَسْتَحِيلُ فِي حُكْمِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ الشَّى الأَرَلِيُّ تَابِعًا لِلْشَى الأزلِيُّ ، وَهُوَ قَاطِع أَى : سَيَتْبَعُ ، لأنَّ التَّابِعَ أَبَدًا لَا يَكُونُ إِلا حَادِثًا بَلْ التَّبَعيةُ فِي كَلامِهِمْ فِي تَعَلَّقِ الإِرَادَةِ مَعَ العِلم بِتَبَعيته باعتبارِ التَّعَلُّقِ لَا بِاعْتبَارِ الْمَعْقُول؛ لأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْقُولِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ أَبَدًا مُتَأَخَّرًا وَالْمَتبُوعُ أَبَدًا مُتَقَدِّما
الجزء 1 — ص ٥٨