الجزء الثاني
(٧٤٣) [۱۲] سُؤَالُ عَمَّنْ التَزَمَ كَفَّارَةَ اليَمِينِ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا حَيْتَ وَحَيْتَ
الحالف هَلْ تَكُونُ لأزمة الملتزم لَهَا أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : قَالَ (ح) (۱) ناقلاً عَنْ الْبَرَزَليَّ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاء بِهَا وَعُهْدَتُهَا عَلَيْهِ
وَلَا شَيْءٌ عَلَى الْحَالف . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
.
(٧٤٤) [١٣] سُوَالٌ عَمَّنْ حَلَفَ بِالأَيْمَانِ اللأَزِمَةِ وَالْحَرَامِ بِحَضْرَةِ بَيِّنَةٍ
لَيَقْتُلَنَّ أَخَاهُ وَأَطْلَقَ فِي يَمِينِهِ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَونَةِ» (۲) : مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ ، أَوْ عِتْقِ أَوْ مَشي أو بِاللَّهِ لَيَضْرِبَنَّ فُلاناً أَوْ لَيَقْتُلَنَّهُ فَلْيَكْفُرْ أَو يَمْشِي أَو يُطلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَوْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ إِنْ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ بِالْقَضَاءِ ، فَإِنْ اجْتَرا فَفَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّظَرِ زَالَتْ
أَيْمَانُهُ . اهـ
وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ إِلَّا أَنْ
(۳)
يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيز) . اهـ
قَالَ (عج) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِهِ . وَتَنْجِيرُ يَمِينِهِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِمُحَرَّمٍ بِتَنْجِيزِ الْحَاكِمِ لاَ مُجَرَّدَ الْحلف لئَلاً يُناقض قولَهُ : إِلا أَن يَتَحقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ . اهـ . فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلَمْتَ أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُنْجَرُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ تَعَدَّرَ الْحَاكِمُ حَيْثُ لَمْ يَقْتُلَ أَخَاهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بَرَّ بِذلِكَ مِنْ الْيَمِينِ وَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ . اليَمِينِ وَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
(٧٤٥) [١٤] سُوَالٌ عَمَّنْ حَلَفَ بِالأَيْمَانِ اللأَزِمَةِ أَنَّهُ لَا يَطَأُ امْرَأَةٌ بَيْنَ
(۱) مواهب الجليل (۲۷۳/۳)
(۲) انظر : التاج والإكليل ) (۳ (۲۷۱) وحاشية الخرشي» (٥٩/٤)
(۳) مختصر خليل (ص/۱۳۹)
•
الجزء 2 — ص ١٠