نوازل اليمين والنذر
يَمِينًا أَيْضًا كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَمَعَاذَ اللَّهِ) (۱) . اهـ . وَمَعْنَاهَا [ق/ ٢٦٥] بالدَّالِ الْمُهْمَلَة : الْعَودُ ، وبالذال الْمُعْجَمَة : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ نِسْبَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ أَعْتَصِمُ بِهِ كَذَلِكَ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
१
( ٧٤٠) [٩] سُوَالٌ عَنْ الاستثناء بمَشيئَة فُلان كَقَوْله : إِنْ شَاءَ فُلانٌ . هَلْ
هُوَ كَالاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّه تَعَالَى أَمْ لَا؟
جوَابُهُ : قَالَ (ح) (۲) ناقلاً عَنْ ابْنِ فرحون] (۳) : أَنَّهَا كَالاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ
الله تَعَالَى . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٧٤١) [١٠] سُوَالٌ عَنْ كَفَّارَة الْيَمِين هَلْ يَتَعَيَّنُ قَسْمُهَا عَلَى مَسَاكِينِ بَلَدِ الْحَالِفِ أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ : جوابه : قَالَ (عج ) : وانْظُرْ هَلْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِي مَحَلِّ الْحِنْثِ وَلَا تُنْقَلُ
مرالله و
مِنْهُ أَوْ يَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ الْجَارِي فِي . التَّفْصِيلُ الْجَارِي فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ . اهـ وفي (عبق) (٤) : إِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَسَاكِينُ [محل ](٥) الْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلُّ اليمين وَلَا بَلَدُ الْحَالف . قَالَ : وَانْظُرْ هَلْ يَجُوزُ نَقُلُ أَكْثَرِهَا لَأَعْدَمِ . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٧٤٢) [١١] سُوَالٌ عَنْ المَرأَةِ أَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ أَوْ وَلَدِهَا الْفَقِيرِ أَمْ لَا؟
و
جَوَابَهُ : إِنَّهُ جَائِزٌ كَمَا فِي (عج) عَنْ اللَّحْمِي . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) مختصر خليل (ص/ (٩٥ .
(۲) مواهب الجليل (٢٦٩/٣) (۳) في (ح) : ابن جزي .
(٤) شرح الزرقاني (۳/ ١٠٠)
(٥) سقط من الأصل
الجزء 2 — ص ٩