نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٨٥

نوازل اليمين والنذر يَمِينًا أَيْضًا كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَمَعَاذَ اللَّهِ) (۱) . اهـ . وَمَعْنَاهَا [ق/ ٢٦٥] بالدَّالِ الْمُهْمَلَة : الْعَودُ ، وبالذال الْمُعْجَمَة : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ نِسْبَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ أَعْتَصِمُ بِهِ كَذَلِكَ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . १ ( ٧٤٠) [٩] سُوَالٌ عَنْ الاستثناء بمَشيئَة فُلان كَقَوْله : إِنْ شَاءَ فُلانٌ . هَلْ هُوَ كَالاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّه تَعَالَى أَمْ لَا؟ جوَابُهُ : قَالَ (ح) (۲) ناقلاً عَنْ ابْنِ فرحون] (۳) : أَنَّهَا كَالاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٧٤١) [١٠] سُوَالٌ عَنْ كَفَّارَة الْيَمِين هَلْ يَتَعَيَّنُ قَسْمُهَا عَلَى مَسَاكِينِ بَلَدِ الْحَالِفِ أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ : جوابه : قَالَ (عج ) : وانْظُرْ هَلْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِي مَحَلِّ الْحِنْثِ وَلَا تُنْقَلُ مرالله و مِنْهُ أَوْ يَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ الْجَارِي فِي . التَّفْصِيلُ الْجَارِي فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ . اهـ وفي (عبق) (٤) : إِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَسَاكِينُ [محل ](٥) الْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلُّ اليمين وَلَا بَلَدُ الْحَالف . قَالَ : وَانْظُرْ هَلْ يَجُوزُ نَقُلُ أَكْثَرِهَا لَأَعْدَمِ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٧٤٢) [١١] سُوَالٌ عَنْ المَرأَةِ أَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ أَوْ وَلَدِهَا الْفَقِيرِ أَمْ لَا؟ و جَوَابَهُ : إِنَّهُ جَائِزٌ كَمَا فِي (عج) عَنْ اللَّحْمِي . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) مختصر خليل (ص/ (٩٥ . (۲) مواهب الجليل (٢٦٩/٣) (۳) في (ح) : ابن جزي . (٤) شرح الزرقاني (۳/ ١٠٠) (٥) سقط من الأصل
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.