نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٨٣

نوازل اليمين والنذر ور و في : لا الْفَصْلُ (لِعَارِضِ) لا يُمْكِنُ رَفْعُهُ كَسْعَالِ أَوْ عَطَاسٍ أَوْ تَنَاوُبِ أَوْ قَطْعِ نَفَسٍ فَلَا يَضُرُّ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الأُمُورُ أَوْ تَكَرَّرَتْ وَأَشَارَ إِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ ونَوَى الاسْتِثْنَاء) أَيْ : نَوَى النُّطْقَ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ اليَمِينِ كَمَا الْمُدَونَةِ». قَالَ (غ) فِي [ق/ ٢٦٤] التَّكَمِيلِ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقِيلَ : بُدَّ أَنْ يَنْوِي قَبْلَ تَمَامِهِ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ قَبْلَ تَمَامِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ ؟ قَوْلانِ . انْظُرْ (عج) وَ (شخ) لَهُ إِنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ سَهُوا فَلَا يُفيدُ مَشِيئَةَ أَوْ غَيْرَهَا كَمَا فِي (س) وَ (مخ) (۱) و (عبق) (۲) خلافًا لـ (شخ) قَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ (وَنَوَى الاستثنَاءَ خَاصٌ بِاسْتِثْنَاءِ الْمَشِيئَة فَقَط دُونَ أَدَوَاتِ الاسْتَثَنَاء لأَنَّهَ مَوْضُوعَةٌ للاسْتِثْنَاءِ فَلَا يُشْتَرَطَ نَيَّةَ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ . اهـ وَقَولُهُ : (إِنْ اتَّصَلَ الْجَمِيعَ ، رَاجَعَ الْجَمِيعَ ) أي : الاسْتِثْنَاءَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِإِلا وَأَخَوَاتِهَا بِاتِّفَاقِهِمْ وَأَشَارَ إِلَى الثَّالث بقوله : (وَقَصده حلُّ اليَمين) وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغه مِنْ الْيَمِينِ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ كَمَا يَقَعُ لِمَنْ يَقُولُ لِلْحَالَفَ : قُلْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيُوَصِلُ النُّطَقَ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَحَلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَصَلِ امْتِثَالا للأَمْرِ فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ احْتِرَارًا مِمَّا إِذَا قَصَدَ التَّبَرُّكَ وَهُوَ إِنَّمَا يَأْتِي فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ لَمَ يَقْصِد شَيْئًا، وَهَذَا يَأْتِي فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا أَيْضًا . انْظُرْ (عبق) (۳) . اهـ وَهَذِهِ الْفَتْوَى هِيَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهَا عِندِي وفَتْوَايَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ خَطا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْطَأَ ، وَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا ـ أَعْنِي الأُولَى - فَلَا يَلْتَفَتَ إِلَيْهَا وَلَا يَعْمَلُ بِمَا فِيهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) حاشية الخرشي (٥٥/٣) (۲) شرح الزرقاني (٩٥/٣) (۳) شرح الزرقاني (٩٦/٣)
الجزء 2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.