نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٨٢

الجزء الثاني يَعْلَمُ اللَّهُ ، وَفِي الْبَيَانِ» : إِذَا قَالَ : عَلِمَ اللَّهُ - أَيْ : بِالْمَاضِي - اسْتُحِبَّ لَهُ الْكَفَّارَةُ احتياطاً تَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلَةَ عِلْم اللَّهِ مَصْدَرًا. سَحْنُونُ : إِنْ أَرَادَ الْحَلَفَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ لأَنَّ حُرُوفَ الْقَسَم قَدْ تُحْذَفُ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٧٣٥) [٤] سُوَالٌ عَمَّنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُعْطِي لِزَوْجَتِهِ شَيْئًا فِي الرِّضَا إِلَّا إِذَا ضَرَبَهَا أَوْ خَطَبَ عَلَيْهَا ، وَقَصْدُهُ بذلكَ أَنْ يَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَيُعْطِيهَا شَيْئًا فِي الرِّضَا هَلْ يَبَرُّ بِذَلكَ أَوْ لَا حِنْتَ عَلَيْهِ إِذَا أَعْطَاهَا شَيْئًا فِي الرَّضَا؟ جوابه : أَنَّه بر من يمينه ولا حنتَ عَلَيْهِ إذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي الرِّضَا بَعْدَ ضَرْبه لَهَا أَوْ خِطبَتِهِ عَلَيْهَا لِحُصُولِ الْمُسْتَثنى من يَمِينِهِ ، وَهَذَا حَيْثُ حَصَلَتْ شُرُوطَ الاستثناء قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ مَسْبُوكَا بِمَعْنَاهُ : (وَأَفَادَ الاسْتِثْنَاءُ)(۱) أَيْ : يَقَعُ بكالاً أي : بِإِلا وَأَخَوَاتُها مِنْ : خَلَاَ ، وَعَدَا ، وَغَيْرَ ، وَسَوَى ، وَلَيْسَ ، وَلا يَكُونَ ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ شَرط أَوْ صِفَة فِي الْجَمِيعِ أَي : جَمِـ ، متعلقات الأيْمَانِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسَتَقْبَلَةِ الله ، أَو بِعَتَقِ أَوْ طَلَاقَ كَمَا فِي ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ . والاستثنَاهُ بِإِنْ شَاءَ اللهُ لاَ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَفِي النَّذْرِ الْمُبْهَمِ ، وَأَمَّا الاستثناء (بالا) وَأَخَوَاتِهَا فَإِنَّهُ يَجْرِي (فِي الْجَمِيعِ) أي : جَمِيع مَا يُمْكِنُ جَرَيَانُهُ فِيهِ لأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْمَاضِي . اهـ وو وشروط الاستثناء ثَلاثَةٌ ، أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى الأَوَّلُ مِنْهَا بقوله : (إنْ اتَّصَلَ) أي : الاسْتَتْنَاء - بِالْمُسْتَتَنَى مِنْهُ ، فَلَوْ انْفَصَلَ لَمْ يَعْدُ (إِلَّا) أَنْ يَكُونَ (۱) مختصر خليل (ص/ ٩٥ ) .
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.