٥٤٢
وو
المشار إليه بقول الشيخ خليل : (وَمَنِي مُستنكح أَوْ مَدَي) (۱) ؟
جوابه ذلكَ مِنْهُ
ه و ور
د
الجزء الأول
(۲) : أَنَّ الْمُرَادَ به أَنْ يَكُونَ كُلَّمَا تَفَكَّرَ أَوْ نَظَرَ أَمْنَى أَوْ أَمْدَى أَوْ يَكْثُرُ النَّظَرِ وَالْفكْرِ مِنْ غَيْرِ تَتابع ، وأَمَّا إِنْ قَلَّ مَجِيءُ ذَلِكَ أَوْ سَاوَى فَهُوَ غَيْرَ مُستنكح مُسْتَنْكَحٍ ، وَأَمَّا مَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَنِيِّ أَوْ الْمَذِي بِالْمُلَاعَبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُعْفَى الاِنْفِكَاكُ مِنْهُمَا بِتَرْكِهِ لَهُمَا زَمَنَ الصَّوْمِ بِخِلَافِ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ
ره و
عنه إذ
لا
يعسر
فَيَعْسُرُ الأَنْفكَاكُ مِنْهُمَا زَمَنَ الصومِ
انظُرْ نَوَازِلِ الشَّرِيفِ حَمَى اللَّهُ » . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (٦٦٩) [۲۸] سُوَالٌ عَمَّنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ لَيْلاً وَخَرَجَ مِنْهُ مَنِي أَوْ مَدْيٍّ بَعْدَ الْفَجْرِ هَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟
وو
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ بذَلِكَ إِنْ لَمْ يَحْدُثُ عَنْ فِكْرٍ مُسْتَدَامٍ بَعْدَهُ وَإِلا فَالْكَفَّارَةُ فِي الأَوَّلِ مَعَ الْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ فَقَطْ فِي الثَّانِي كَمَا فِي (عج) . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٦٧٠) [۲۹] سُوَالٌ عَنْ الْمُرْضِعِ لِوَلَدِ غَيْرِهَا أَيَجُوزُ لَهَا الْفِطْرُ أَمْ لَا؟
-
جَوَابُهُ : أَنَّهُ نَظَرَ فِي ذَلِكَ (س) وَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ.
ثُمَّ قَالَ أَيضاً : لَكِنْ قَالَ الْمُصنِّفُ فِي تَوْضِيحه» عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ : (وَثَوْبُ مُرضعة) (۳) وَهَذَا وَاضِحٌ فِي وَلَدِهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ وَلَدَ غَيْرِهَا كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(٦٧١) [۳۰] سُوَالٌ عَنْ نِيَّةِ التَّرْتِيبِ فِي الْقَضَاءِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا؟
(۱) مختصر خليل (ص/ ٦٩)
•
(۲) انظر : حاشية الخرشي » (٢٥٨/٢)
(۳) هذا كلام خليل في «مختصره» (ص/١١) .
الجزء 1 — ص ٥٤٢