مبحث نوازل الصوم
(٦٦٦) [٢٥] سُوَالٌ عَنْ صَائِمٍ رَعَفَ وَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ هَلْ فيه هل يجب عليه
القضاء أم لا
وو
جَوَابُهُ : قَالَ (ح) (۱) نَاقِلاً عَنْ الْبَرْزَكي ) (۲) : مَنْ رَعَفَ فَأَمْسَكَ أَنْفَهُ فَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى إِلَى حَلْقِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ مَنْفَذَ الأَنْفِ [إِلَى الْفَمِ] (٣) دُونَ الْجَوْفِ فَهُوَ مَا لَمْ يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ [ل] (٤) شَيْء عَلَيْهِ . اهـ . وفي (عبق) (٥) أَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ : وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَلَا شَيء عَلَيْهِ أَنَّهُ : إِنْ وَصَلَ حَلْقَهُ أَفْطَرَ ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ أَخِرًا : فَهُوَ مَا لَمْ يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، أَنَّ وُصُولَهُ لِلْحَلْقِ غَيْرُ مُفْطِرٍ وَلَعَلَّ الْمُعْتَمَدُ كَلَامَهُ الأول . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
و
(٦٦٧) [٢٦ ] سُوَالٌ عَنْ الإِنْعَاظِ هَلْ يَجِبُ مِنْهُ القَضَاءُ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : قَالَ (س) : قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْأَشْهَرُ : لَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ، وَقَوْلُ غَيْرِهِ الْقَضَاءُ مِنْهُ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا الْخِلافُ إِذَا أَنْعَظَ عَنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ قَبْلَةٍ لَا ووَفَكْرِ فَلَا قَضَاءَ إِلا أَن يُمْذِي ، ذَكَرَ ذَلِكَ عِيَاضٍ ، وَنَحْوَهُ لَابْنِ بَشِيرٍ
وَابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ ، وَالأَقْرَبُ الْقَضَاءُ فِيهِ لِعَدَمِ دَلِيلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ . اهـ
تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٦٦٨) [۲۷] سُوَالٌ عَنْ المُرَادِ بِالاسْتِنْكَاحِ الَّذِي لَا قَضَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ
(۱) مواهب الجليل (٤٢٥/٢)
(۲) في الأصل : الجزولي ، والمثبت من (ح) وهو الصواب
(۳) سقط
من الأصل
(٤) في البرزلي » : فلا
(٥) شرح الزرقاني (٣٦٣/٢) بتصرف واختصار
الجزء 1 — ص ٥٤١