نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٤١

مبحث نوازل الصوم (٦٦٦) [٢٥] سُوَالٌ عَنْ صَائِمٍ رَعَفَ وَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ هَلْ فيه هل يجب عليه القضاء أم لا وو جَوَابُهُ : قَالَ (ح) (۱) نَاقِلاً عَنْ الْبَرْزَكي ) (۲) : مَنْ رَعَفَ فَأَمْسَكَ أَنْفَهُ فَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى إِلَى حَلْقِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ مَنْفَذَ الأَنْفِ [إِلَى الْفَمِ] (٣) دُونَ الْجَوْفِ فَهُوَ مَا لَمْ يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ [ل] (٤) شَيْء عَلَيْهِ . اهـ . وفي (عبق) (٥) أَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ : وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَلَا شَيء عَلَيْهِ أَنَّهُ : إِنْ وَصَلَ حَلْقَهُ أَفْطَرَ ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ أَخِرًا : فَهُوَ مَا لَمْ يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، أَنَّ وُصُولَهُ لِلْحَلْقِ غَيْرُ مُفْطِرٍ وَلَعَلَّ الْمُعْتَمَدُ كَلَامَهُ الأول . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . و و (٦٦٧) [٢٦ ] سُوَالٌ عَنْ الإِنْعَاظِ هَلْ يَجِبُ مِنْهُ القَضَاءُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ (س) : قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْأَشْهَرُ : لَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ، وَقَوْلُ غَيْرِهِ الْقَضَاءُ مِنْهُ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا الْخِلافُ إِذَا أَنْعَظَ عَنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ قَبْلَةٍ لَا ووَفَكْرِ فَلَا قَضَاءَ إِلا أَن يُمْذِي ، ذَكَرَ ذَلِكَ عِيَاضٍ ، وَنَحْوَهُ لَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ ، وَالأَقْرَبُ الْقَضَاءُ فِيهِ لِعَدَمِ دَلِيلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ . اهـ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٦٦٨) [۲۷] سُوَالٌ عَنْ المُرَادِ بِالاسْتِنْكَاحِ الَّذِي لَا قَضَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ (۱) مواهب الجليل (٤٢٥/٢) (۲) في الأصل : الجزولي ، والمثبت من (ح) وهو الصواب (۳) سقط من الأصل (٤) في البرزلي » : فلا (٥) شرح الزرقاني (٣٦٣/٢) بتصرف واختصار
الجزء 1 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.