مَبْحَثُ زَكَاة الفطر
مَبْحَثُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
(٦٢٤) [١] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ فَضَلَ عَنْهُ صَاحٌ وَاحِدٌ وَبِعَدَدِ مَنْ تَلْزَمَهُ نَفَقَتَهُ
جه عَنْ الجَمِيعِ أَوْ يُقَدِّمُ مَنْ يُقَدِّمُ فِي النَّفَقَةِ ؟
ورسو
الخرجه جَوَابُهُ : تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ (ح) (۱) هَلْ يُخْرِجُهُ عَنْ الْجَمِيعِ أَوْ يُقَدِّمُ الْمُقَدَمَ مِمَن تَلْزِمَهُ نَفَقَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَظْهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَابِعَةٌ للنَّفَقَةِ . اهـ . وَحينَئِذٍ فَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى نَفَقَةِ الأبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ تُقَدَّمُ
نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ ؟ قَوْلَانِ
اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٦٢٥) [٢] سُوَالٌ عَنْ قَوْل الأَئمة : إِنَّ زَكَاةَ الفطر لَا تَخْرُجُ مِنْ غَيْر المَعشَر إلا إذَا عُدمَ الْمَعْشَرُ . مَا الْمُرَادُ بَعَدَمَه هَلْ هُوَ عَدَمُهُ مِنْ الْبَلَدَ أَصْلاً أَوْ يَسْمَلُ القَلَّةَ ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَدَمُهُ أَصْلاً مِنْ الْبَلَدِ ؛ فَفِي (س) مَا نَصُهُ : اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُعْدَمَ التَّسْعَةُ وَلَا يُوجَدُ مِنْهَا شَيْء فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ أَغْلَبِ مَقْتَاتِ غَيْرِهَا عِنْدَ
ه وه و
الجمهور
. اهـ
ه و
°
منه حيثُ غَلَبَ اقْتَيَاتُهُ أَوْ
وَفِي (عج) : اعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ الْمُعْشَرِ . لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ . . انْفَرَدَ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَعْشَرِ وَالأَقْطَ شَيْءٌ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٦٢٦) [٣] سُوَالٌ عَنْ قَدْرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجِبُ طَلَبُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْهَا إِذَا عُدمَ الْمَعَشَرُ مِنْ الْبَلَد ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّرِيفُ حَمَى اللَّهُ فَأَجَابَ بِمَا نَصهُ : وَلَمْ نَرَ
(۱) مواهب الجليل (٣٦٥/٢)
الجزء 1 — ص ٥٠٧