نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٠٧

مَبْحَثُ زَكَاة الفطر مَبْحَثُ زَكَاةِ الْفِطْرِ (٦٢٤) [١] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ فَضَلَ عَنْهُ صَاحٌ وَاحِدٌ وَبِعَدَدِ مَنْ تَلْزَمَهُ نَفَقَتَهُ جه عَنْ الجَمِيعِ أَوْ يُقَدِّمُ مَنْ يُقَدِّمُ فِي النَّفَقَةِ ؟ ورسو الخرجه جَوَابُهُ : تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ (ح) (۱) هَلْ يُخْرِجُهُ عَنْ الْجَمِيعِ أَوْ يُقَدِّمُ الْمُقَدَمَ مِمَن تَلْزِمَهُ نَفَقَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَظْهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَابِعَةٌ للنَّفَقَةِ . اهـ . وَحينَئِذٍ فَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى نَفَقَةِ الأبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ تُقَدَّمُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ ؟ قَوْلَانِ اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٦٢٥) [٢] سُوَالٌ عَنْ قَوْل الأَئمة : إِنَّ زَكَاةَ الفطر لَا تَخْرُجُ مِنْ غَيْر المَعشَر إلا إذَا عُدمَ الْمَعْشَرُ . مَا الْمُرَادُ بَعَدَمَه هَلْ هُوَ عَدَمُهُ مِنْ الْبَلَدَ أَصْلاً أَوْ يَسْمَلُ القَلَّةَ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَدَمُهُ أَصْلاً مِنْ الْبَلَدِ ؛ فَفِي (س) مَا نَصُهُ : اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُعْدَمَ التَّسْعَةُ وَلَا يُوجَدُ مِنْهَا شَيْء فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ أَغْلَبِ مَقْتَاتِ غَيْرِهَا عِنْدَ ه وه و الجمهور . اهـ ه و ° منه حيثُ غَلَبَ اقْتَيَاتُهُ أَوْ وَفِي (عج) : اعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ الْمُعْشَرِ . لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ . . انْفَرَدَ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَعْشَرِ وَالأَقْطَ شَيْءٌ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٦٢٦) [٣] سُوَالٌ عَنْ قَدْرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجِبُ طَلَبُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْهَا إِذَا عُدمَ الْمَعَشَرُ مِنْ الْبَلَد ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّرِيفُ حَمَى اللَّهُ فَأَجَابَ بِمَا نَصهُ : وَلَمْ نَرَ (۱) مواهب الجليل (٣٦٥/٢)
الجزء 1 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.