الجزء الأول
قَاصِدًا إِعْطَاؤُهَا لَهُ وَهُوَ فِي الْغَيْبَةِ هَلْ تُجْزِتُهُ أَمْ لَا؟
و
جَوَابُهُ : مَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ الْعَلَامَةِ سُلَيْمَانَ الرَسَمُوَكِي فِي أَثْنَاءِ جَوَابِ
کو
لَهُ وَلَفْظُهُ : قَالَ الْمَازِرِيُّ : سُئِلَ الْفَقِيهُ سَيِّدِي عَبْدُ اللَّهِ التَّلْمِسَانِي عَنْ جَمَعُوا زَكَاتَهُمْ لَشَخْصٍ غَائِب فِي غَيْرِ وَطَنِهِمْ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَهُوَ أَشَدُّ حَاجَةٍ . فَأَجَابَ : جَازَ إِعْطَاهُ الزَّكَاةِ لَهُ وَقَالَ بِهِرَامُ فِي شَامِلِهِ : فَإِنْ نُقِلَتْ عَنْ محل الوُجُوبِ لِمَثْلِهِ فِي الْحَاجَةِ أَجْزَاتُ لَا لِدُونِهِ فِي الْحَاجَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ
فيهما . اهـ
وَفِي بَعْضِ فَتَاوَي أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاج» مَا نَصهُ : وَسُئِلَ عَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا وَعَدَ بزَكَاته لأحد من الْفُقَرَاء فَيَقُولُ لَهُ : اجْعَلَ لَهَا وَكيلاً [ق/ ۲۳۱] عَنْدَ الْحَوْل يَأْخُذَهَا مِنْ عِنْدِي ؟
فَأَجَابَ : لاَ يَجُوزُ إِذَا حَضَرَ مُسْتَحِقُهَا وَإِلا فَيَجُوزُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
الجزء 1 — ص ٥٠٦