مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة
ه و و و
عَلَيْهِ إخْرَاجُ حَتَّى يَتَحَقُ تَمَامُ الحَوْلِ ؛ إِذْ هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ حَسْبُمَا نَصَّ عَلَيْهِ
وری
ه و
السنوسي في مقدمته» . اهـ المقصود منه
نَعَمْ : إِنْ أَخَرَجَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ : مِنْ الشَّهْرِ أَجْزَاتُهُ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (أو قَدِمَتْ بِكَشَهْرِ فِي عَيْنِ وَمَاشِيَة ( (١) . ا هـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ
(٦١٩) [٩٢] سُوَالٌ عَنْ ثَلاثَةِ أَشخاص خُلَطَاءَ وَلَكن بَيْنَ حَوْل الأول وَالثَّانِي أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَبَيْنَ حَوْلِ الثَّانِي وَالثَّالث ثَلَاثُونَ يَوْمًا فَأَيُّهُمْ يَكُون حَوْلُهُم
01-
مِنْ تَمَامٍ حَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ خُلَطَاء أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
(۲)
جَوَابُهُ : أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ يُزَكِّي زَكَاةَ الأنْفِرَادِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ؛ لِعَدَمِ گ کوو اتَّفَاقِهِمْ؛ فَفِي غَيْرِ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْ شُرُوحِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَاشَيَةٌ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ تُؤَثرُ الْخُلْطَةُ . اهـ . وَمَا ذَكَرَهُ (مخ) (۳) بقوله : «فَلَوْ رَكَى أَحَدُهُمَا غَنَمَهُ و لَبَتَتْ] (٤) ستَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَالَطَ [رَجَلا (٥) قَدْ تَمَّ [ حَوْلُهُ فَأَتَى السَّاعِي فِي شَهْرِ الْخُلْطَةِ زَكَى مَنْ تَمَّ حَوْلَهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ [ق/ ٢٣٠] عَلَى صَاحِبَهِ مِنْ يَوْمِ يُزَكِّي إِلا أَنْ يُخْرَجَ غَنَمُهُ عَنْهُ ] (٦) ، قَبْلَ ذلكَ » وَهُوَ مَفروض فِي السَّاعِي، فَإِنَّهُ لَمَّا أَتَى السَّاعِيَ صَارَ ابْتِدَاءُ حَوْل مَنْ مَرَّتْ لحَوْله لحَوْله سَنَّةُ أَشْهُرٍ حِيْنِ إِثْيَانِهِ لِصَاحِبِهِ فَقَدْ اتَّفَقَا فِي
(۷)
الْحَوْلِ انْظُرِ الْبَنَّانِي (٧).
(ق)
(V)
: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفَادَ غَنَما أَو اسْتَرَاهَا [فَلِبَئَتْ] (٩) فِي يَدِهِ سِتَّةَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٦٥)
(۲) انظر : الشرح الكبير ) (١ / ٤٤٠) و حاشية الدسوقي » (١ / ٤٤٠)
(۳) حاشية الخرشي (١٥٧/٢)
(٤) في (مخ) : لبث
(٥) في الأصل : رجل ، والمثبت من (مخ) .
(٦) في (مخ) : منها
•
(۷) الفتح الرباني (٢/ ٢٢٠)
(۸) التاج والإكليل (٢٦٧/٢) .
(۹) سقط من الأصل
الجزء 1 — ص ٥٠٣