ه و و
الجزء الأول
فِيهَا مَا يَخْرُجُ عَنْهَا مَنْ سَنَّ زَكَاتُهَا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا حَاجَةَ لِلْبَيْعِ بِذَلِكَ.
رو
اهـ. مُرَادُنَا مِنْ كَلامِهِ وأَمَّا إِنْ كَانَتْ لاَ تَبْلُغُ نِصَابًا وَيُزَكِّي الْجَمِيعُ فَفِي (عبق) (۱) : وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النَّبَات كَالْحَيَوان تُزَكَّى جَمَلَتُهُ عَلَى مُلْكِ الْواقِفِ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ كَانَ دُونَهُ وَالْوَاقِفُ حَيٍّ وَعِندَهُ مَا يُصيَّرَهُ نَصَابًا . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ . وَاعْلَمْ أَنَّ زَكَاةَ الْوَقْف إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ وَلَمْ يَتَطَوَّعُ بِهَا أَحَدٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ (عبق) وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا مَا فِي حَاشِيَةِ الْفَيْشِي عَلَى الشَّيْخِ خَلِيلِ وَلَفْظُهُ : (وَرَكِبَتْ عَيْنٌ .. وقِفَت لِلسَّلَف) (۲) - أي : منْهَا - وَنَحْوُهُ فِي (مخ) (مخ) (۳) وَفِي الْحَاشِيَة الْمَذْكُورَة أَيْضًا مَا نَصَّهُ : وَيُزَكَّى النَّبَاتُ وَالْحَيَوَانُ وَالنَّسَلُ مِنْ عَيْنِهِ لأَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي عَيْنِ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَحَيْثُ لَمْ يَكْمُلُ فِي جُمَلَتِه نَصَابٌ يَضمَّةُ الْوَاقِف لَمُلْكه إنْ كَانَ عَندَهُ مَا يُكَمَّلُهُ . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٦١٨) [٩١] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ لَهُ وَالِدُهُ فِي حَيَاتِهِ : حَوْلَكَ الشَهْرُ الْفُلَانِي
فَهَلْ يَكُونُ حَوْلُهُ مِنْ أَوَّلَه أَوْ وَسَطَه أَوْ آخَره ؟ جوابه : لا يَجِبْ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ إِلا في الزَّكَاةِ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ] [
(٤)
الشهر
إذ لا يَتَحَقَّقُ تَمَامُ حَوله إلا بذلكَ كَمَا يُسْتَفَادُ هَذَا مَنْ قَوْلِ الشَّيْخ خَلَيْلِ بِمِلْكِ وَحَوْلِ كُمِّلا) (٥) اهـ
•
،
S
وَيُرْشِدُ لِذلِكَ مَا أَشَارَ لَهُ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَاشِمِ الْغَلَاوِيُّ بِقَوْلِهِ بَعْدَ حَذَفِي صَدْرَ كَلَامِهِ : إِنَّ الَّذِي تَقْضِيهِ الْقِرَاءَةُ الأُصولِيَّةُ أَنَّهُ لاَ : هُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ
(1) شرح الزرقاني (٢٩٧/٢)
(۲) مختصر خليل (ص/ ٦٣) (۳) حاشية الخرشي (٢٠٥/٢) .
(٤) في الأصل : الآخر
(٥) مختصر خليل (ص/ ٥٥)
الجزء 1 — ص ٥٠٢