نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٥٦

الجزء الأول مَائَتَيْن كَانَ السَّاعِيَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَخَذَ أَربَعَ حقَاقِ أَوْ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونِ كَانَ السَّنَانُ فِي الإِبِلِ أَمْ لاَ ، وَيُجْبَرُ رَبُّ الْمَالِ عَلَى أَن يَأْتِي بِمَا اختَارَهُ السَّاعِيَ لأَنْ الْخِيَارَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ] (١) أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ سِنْ واحدٌ فَلَيْسَ لِلسَّاعِى غَيْرُهَا . اهـ فَبَانَ لِلنَّاظِرِ أَنَّ تَخْسِيرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ أَى : مِنْ كَوْنِ رَبِّ الْمَالِ يُجْبَرُ عَلَى أنْ يَأْتِيَهُ بِمَا أَحَبَّ حَيْثُ كَانَ السَّنَانُ فِي الْمَاشِيَةِ أَوْ مِنْهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (500) [۲۸] سُوَالٌ عَمَّنْ سَافَرَ الحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ وَأَقَامَ أَعْوَامًا فِي السَّفَرِ وَلَهُ مَالُ فِيهِ الزَّكَاةَ أَوْ وَجَبَتْ فيهِ بَعْدَهُ وَلَمْ يُخرجهَا فِي السَّفَرِ إِمَّا لضَرُورَة تَلْحَقَهُ فِي سَفَره إنْ أَخْرَجَهَا أَوْ لصَبره نَهَا أَوْ لِصَبْرِهِ حَتَّى يَعْلَمَ سَلَامَةَ الْمَالِ أَوْ لَعَدَمَ مُبالاتهُ بِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ وَجَدَ الْمَالَ قَدْ تَلَفَ . هَلْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ عَمَلَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلَيل: (وَإِنْ تَلَفَ جُزْء نِصاب بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَمْ يُمْكِنُ الأَدَاءُ سَقَطَتْ) (۲) أَمْ لَا تَسْقُط وَالحَالَةُ كَذَلكَ ؟ وو و و عنه น ވ جوابه : قَالَ (عج) نَاقِلاً عَنْ اللَّحْمِيُّ : وَعَلَى مَنْ أَرَادَ سَفَرًا أَنْ يُوَكَّلَ يُخرج عنه ـ أَى : الزَّكَاةَ - عِنْدَ حَولِهَا إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَّا بَعْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَ صَارَ مُتَعَدِّيَا فَتَصِيرُ الزَّكَاةُ فِي ذِمَّتِهِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْرَاجُهَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا عَلَى أَحَدٍ قَولَى مَالِك فِي اعْتِبَارِ مَوضع الْمَالِكِ ، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ نَقْلِهَا ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلَ فيؤخر حَتَّى يَصِلَ إِلَى بَلَده . قَالَهُ أَبُو سحنون فيؤخر حت الْحَسَنِ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ . وَحِينَئِذٍ فَلاَ رَيْبَ فِي عَدَمِ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عِنْدَ تَلَفِ الْمَالِ لِتَفْرِيطِهِ فِي (۱) سقط من الأصل (۲) مختصر خليل (ص/ ٦٥)
الجزء 1 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.