مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة
بن
جوابه : مَا فِي بَعْضِ فَتَاوَى الْقَاضِي أَحْمَدَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ الشَّنْجِيطِيِّ وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ أَخَرَ الزَّكَاةَ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ وَنَمَا الْمَالُ ، فَأَجَابَ : بِأَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَيْثُ أَمْكَنَ لَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدِ السَّعَاةِ فَيَضُمُّ الزَّائِدَ مَعَ الأَوَّلِ .اهـ . . كَلَامُهُ . كَلَامُهُ بِرمته .
و
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي النَّقْصِ ؛ أَى : مِنْ كَوْنِهِ عَلَيْهِ زَكَاهُ مَا تَمَّ عَلَيْهِ
?
الْحَوْلُ وَلَا عِبْرَةَ بِالنَّقْصِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْحَوْلِ حَيْثُ أَمْكَنَ لَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَلَمْ / ٢٠٨] يُؤَدِّهَا حَتَّى حَصَلَ النَّقْصُ كَمَا يُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ قَولُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ) (١) وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَهُ أَدَاؤُهَا حَتَّى حَصَلَ
(۱)
وه و
النَّقْصُ فَلاَ رَيْبَ فِي اعْتِبَارِ النَّقْصِ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : ( وَإِنْ تَلَفَ جُزْءٌ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنُ الأَدَاءُ سَقَطَتْ ) (٢) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٥٥٣) [٢٦] سُوَالٌ عَنْ تَحْيِيرِ السَّاعِي الَّذِي ذَكَرَ الشَّيْخُ خَلِيل مائَة وَعِشْرِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَفِي غَيْرِهَا فَهَلْ يَكُونُ لِلْفَقِيرِ عِنْدَ تَعَذَّرِ السَّاعِي أَوْ
للمالكَ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ نُبُوتَهُ لِلسَّاعِيَ يَسْتَلْزِمُ نُبُوتُهُ لِلْفَقِيرِ بِالأَحْرُوِيَّةِ ؛ لأَنَّ السَّاعِيَ
وَكِيلٌ عَنْهُ كَمَا فِي نُصُوصِ الأَئِمَّةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. . (٥٥٤) [۲۷] سُوَالٌ عَنْ تَحْيِيرِ السَّاعِيَ هَلْ هُوَ عَلَى الْوُجُوبِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَونَة » (۳) عَلَى نَقْلِ (ح) (٤) عَنْهَا : فَإِذَا بَلَغَتْ الإِبلُ
وو
(۱) مختصر خليل (ص/ ٦٥)
(۲) المصدر السابق .
(۳) انظر : «المدونة» (۳۰۸/۲)
(٤) مواهب الجليل (٢٦٢/٢)
الجزء 1 — ص ٤٥٥