نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٥٥

مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة بن جوابه : مَا فِي بَعْضِ فَتَاوَى الْقَاضِي أَحْمَدَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ الشَّنْجِيطِيِّ وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ أَخَرَ الزَّكَاةَ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ وَنَمَا الْمَالُ ، فَأَجَابَ : بِأَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَيْثُ أَمْكَنَ لَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدِ السَّعَاةِ فَيَضُمُّ الزَّائِدَ مَعَ الأَوَّلِ .اهـ . . كَلَامُهُ . كَلَامُهُ بِرمته . و قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي النَّقْصِ ؛ أَى : مِنْ كَوْنِهِ عَلَيْهِ زَكَاهُ مَا تَمَّ عَلَيْهِ ? الْحَوْلُ وَلَا عِبْرَةَ بِالنَّقْصِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْحَوْلِ حَيْثُ أَمْكَنَ لَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَلَمْ / ٢٠٨] يُؤَدِّهَا حَتَّى حَصَلَ النَّقْصُ كَمَا يُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ قَولُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ) (١) وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَهُ أَدَاؤُهَا حَتَّى حَصَلَ (۱) وه و النَّقْصُ فَلاَ رَيْبَ فِي اعْتِبَارِ النَّقْصِ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : ( وَإِنْ تَلَفَ جُزْءٌ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنُ الأَدَاءُ سَقَطَتْ ) (٢) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٥٣) [٢٦] سُوَالٌ عَنْ تَحْيِيرِ السَّاعِي الَّذِي ذَكَرَ الشَّيْخُ خَلِيل مائَة وَعِشْرِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَفِي غَيْرِهَا فَهَلْ يَكُونُ لِلْفَقِيرِ عِنْدَ تَعَذَّرِ السَّاعِي أَوْ للمالكَ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ نُبُوتَهُ لِلسَّاعِيَ يَسْتَلْزِمُ نُبُوتُهُ لِلْفَقِيرِ بِالأَحْرُوِيَّةِ ؛ لأَنَّ السَّاعِيَ وَكِيلٌ عَنْهُ كَمَا فِي نُصُوصِ الأَئِمَّةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. . (٥٥٤) [۲۷] سُوَالٌ عَنْ تَحْيِيرِ السَّاعِيَ هَلْ هُوَ عَلَى الْوُجُوبِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَونَة » (۳) عَلَى نَقْلِ (ح) (٤) عَنْهَا : فَإِذَا بَلَغَتْ الإِبلُ وو (۱) مختصر خليل (ص/ ٦٥) (۲) المصدر السابق . (۳) انظر : «المدونة» (۳۰۸/۲) (٤) مواهب الجليل (٢٦٢/٢)
الجزء 1 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.