نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٥٣

مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة ٤٥٣ مَلَكَ نَصَابًا ...) (١) إِلَخ قَالَ (مخ) الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِلْك نِصَابًا وَلَوْ لَمْ يُخَالَطَطْ بِجَمِيعِهِ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا نِصَابٌ وَخَالَطَهُ بِبعضهِ صَاحِبُ نِصاب ضُمَّ مَا لَمْ يُخَالَطَ بِهِ إِلَى مَالِ [ق/ ۲۰۷] الْخُلْطَةِ وَزُكِّىَ الْجَمِيعُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَ كُلِّ نِصَابٍ وَخَالَطَ كُلُّ بَعْضٍ نِصَابِهِ بِبَعْضِ نِصَابِ الْآخَرِ بِحَيْثُ صَارَ مَا وَقَعَ فِيهِ الْخُلْطَةُ نِصَابًا . اهـ . مُرَادُنا (۲) فِي تَقْرِيرِه لِقَوْلِ الْمُصنِّف : (مَلَكَ نِصَابًا) : هَذَا هُوَ الشَّرْطُ منه وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ هِلاَلِ : وَسُئِلَ عَنْ الشُرَكَاءِ فِي الْمَاشِيَةِ كَالْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ إِذَا قة وود بَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ هَلْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْخُلَطَاءِ فِي الزَّكَاةِ أَمْ لا ؟ فَأَجَابَ : فَالشُرَكَاءُ خُلَطَاءُ وَيُزَكُونَ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ سَاعِ هَذَا مُقْتَضَى قَوْله فى كتاب الزَّكَاة الثَّاني من الْمُدَوَّنَةِ» فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَاشِيَة فَلَمْ يَقْبِضَهَا حَتَّى تَمَّ حَوْلَ الزَّوْجِ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَبْلَ مَجِي السَّاعِي ثُمَّ أَتَى السَّاعِي وَلَمْ يَقْتَسِمَاهَا . اهـ . كَلَامُهُ . . وله برمته وَقَوْلُهُ : إِذَا كَانَ لَهُمْ سَاعٍ لَا مَنْهُومَ لَهُ مَعَ نَوَازِلِ الْحَافِظِ ابْنِ الْأَعْمَشِ وَسُئِلَ عَنْ أَخَوَيْن بَيْنَهُمَا مِنْ الشَّفَقَة وَالْمَوَدَّةَ وَالْمُسَامَحَة مَا مَنَعَهُمَا مِنْ قِسْمَة مَا وو بَيْنَهُمَا مِنْ إِرْثٍ وَمَا تَمَلَّكَاهُ بِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الْكَسْبِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمَا يَسْتَحِي أَنْ يَقُول : هَذَا لِي ... إِلَحْ فَأَجَابَ بِمَا نَصهُ : لَأَشَكَ أَنَّ هَذَيْنِ الْأَخَوَيْنِ شَرِيكَانِ وَخَلِيطَانِ وَزَكَاهُ مَالِهِمَا عَلَى الْخُلْطَةِ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهَا السُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ كَمَا فِي كَرِيمٍ عِلْمَكُمْ . اهـ كَلامُهُ (۱) مختصر خليل (ص/ ٥٧) (۲) انظر : حاشية الخرشي» (١٥٧/٢)
الجزء 1 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.