٤٥٢
الجزء الأول
فَأَجَابَ بِأَنَّهُ
يتحرى مقْدَارَ مَا يَعْلُبُ عَلَى ظَنّه ممَّا يَلْزَمُهُ مِنْ الزَّكَاةِ لِمَا تَقَدَّمَ
.
الأَعْوَامِ فَإِذَا أَخْرَجَ ذَلكَ بَقِيَ مَالُهُ بَعْدَ ذَلكَ حَلَالًا . اهـ
وَقَولُ (ق) (۱) أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : (وَالزَّكَاهُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ) (۲)
(٤)
ونَصُّهُ : وَلَهُ أَنْ [يَأمَنَ) (۳) الْمُبْتَاعَ فِي مَبْلَغَ مَا رَجَعَ] فِيهِ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا
وَإِلا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى] (٥) قَدْرَ ذَلكَ وَيَزيدَ ليُسَلَّمَ ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَازِ ، وَهُوَ ؛ صَحِيحٌ ؛ كَمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ ضَيَّعَهَا لاَ يَعْرِفُ مَبْلَغَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَتَّى لَا يَشْكَ أَنَّهُ قَدْ قَضَى أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ . اهـ . وَمَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنْهُ آخِرُ كَلَامِهِ
وفِي الأَجْوِبَةِ النَّاصِرِيَّةِ : وَسُئِلَ عَمَّنْ فَرَّطَ فِي زَكَاةِ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ دَرَاهِمَ بِالْجَهْلِ وَلَمْ يَعْرِفُ تَمَامَ الْحَوْلِ وَلاَ مَتَى وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ كَذَا مِنْ السنينَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ هَلْ يَعْطِي قِيمَةَ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِخْرَاجُ مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنْ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا بِعَيْنِهِ لَا
بِالْقِيمَةِ وَلَا تَخْرُجُ الزَّكَاهُ إِلَّا مِنْ عَيْنِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ زَرْعَ
.
أَوْ
غيره. اهـ . إِذَا تَمَهَّدَ هَذَا وَتَقَرَّرَ عِندَكُمْ فَاعْلَمُوا أَيْضًا بِأَنَّهُمْ يَضُمُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ. الْمَاشِيَةِ لِمَاشِيَةِ الْمَشْرُوكِ وَيُزَكُونَ الْجَمِيعَ زَكَاةَ الْخَلْطَةِ الْمُشَارُ إِلَى كَيْفِيَّتِهَا بِقَوْلِ الشيخ خليل : (وَخَلَطَاهُ الْمَاشِيَةِ كَمَالِك فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرِ وَسِنْ وَصَنْفَ) (٦)
و
لِتَوَفِّرِ شُرُوطِهَا فِيهِمْ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيخ خليل : إِنْ نَوَيْتَ وَكُلُّ حُرِّ مُسلِم
(۱) التاج والإكليل
(۲) مختصر خليل (ص/٥٩)
(۳) في الأصل : يأمر
(٤) في (ق) :
دفع
(٥) في (ق) : يتوخى
(٦) مختصر خليل (ص/ ٥٧)
الجزء 1 — ص ٤٥٢