نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ رور الجزء الأول وو (٣٤٢) [٥١] سُؤَالُ عَمَّنْ نَادَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ لَوْحٍ هَلْ يَجِبُّ عَلَيْهِ قَطْعُهُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُهُ للإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ إِجَابَتِهَا بِخِلَافِ اللَّوْحِ فَلا يَجِبُّ عَلَيْهِ إِثْمَامُهُ كَمَا فِي كَرِيمٍ عِلْمكُمْ؛ فَفِي (شخ) نَاقِلاً عَنِ الْحَاشِيَةِ : ه لَوْ دَعَا الْمُصَلِّي أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِن كَانَ فِي الْفَرْضِ تَمَادَى ، وَإِنْ كَانَ النَّفْلِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّخْفِيفُ وَالإِجَابَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَأَذَى الْمُنَادِي فَعَلَ وَإِلَّا قَطَعَ وَأَجَابَهَا لأَنَّ إِجَابَتِهَا وَاجِبَةٌ بِاتِّفَاقِ ، وَالنَّفْلُ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَلَوْ دَخَلَ فِيهِ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ [ق/ ١٤٢] . . (٣٤٣) [٥٢] سُوَالٌ عَنِ النَّفْلِ المَنْدُورِ هَلْ هُوَ دَاخِل فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ: (وَكَرِهَا بِفَرْضِ) (۱) أَوْ فِي قَوْلِهِ : (وَجَازَتْ كَتَعَود ينقل) (۲) جَوَابَهُ : إِنَّهُ دَاخِل فِي قَوْلِهِ : وَجَازَتْ كَتَعَوَّذُ بِنَفْلٍ ( لأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْلِ مَا قابل الْفَرَائِضَ الْخَمْسَةَ فَيَسْمَلُ النَّفْلَ الْمَنْذُورَ . هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ كَلَامِ . الأئمة (۳) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٣٤٤) [٥٣] سُوَالٌ : هَلِ الأَفْضَلُ الإِنْيَانُ بِالْبَسْمَلَةِ وَالتَّعُوذُ فِي الْفَرْضِ لِلخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ أَمْ لَا؟ (۱) مختصر خليل (ص/ ٣٠) (۲) المصدر السابق · (۳) انظر : «التاج والإكليل ) (٥٤٤/١) و (الشرح الكبير (۲۵۱/۱) و «حاشية الدسوقي (٢٥١/١) و «حاشية الخرشي ) (۲۸۹/۱) و مواهب الجليل ) (٥٤٤/١) و «منح الجليل» K (٢٦٥/١)
الجزء 1 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.