نَوَازِلُ الصَّلاَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ رُعَافِ وَسَتْرِ عَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ
(٣٤٠) (٤٩) سؤال من الحكم في صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَجْزِمِ الرَّاءَ مِنْ أكبر » مِنْ
تكبيرة الإحرام ؟ .
جَوَابُهُ : قَالَ (شخ) : وَمَنْ لَمْ يَجْزِمِ الرَّاءَ مِنْ أَكْبَر» لَمْ يَضُرُّهُ خِلافًا لِمَا
اقْتَضَاهُ كَلام ابن يونس. واسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِكَلامِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : التَّكْبِيرُ جَزْمٌ) (۱)
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : إِنَّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّخْعِي وَعَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ فَمَعْنَاهُ عَدَمُ التَّرَدُّدِ فِيهِ . اهـ
،
وَنَحْوَهُ فِي النَّفْرَاوِي» (٢) أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَتَحْرِيكُ الرَّاءِ لَا يَبْطُلُ بِهِ الإِحْرَامُ وَخَبَرُ : (التَّكْبِيرُ جَزْمٌ لاَ أَصْلَ لَهُ ، وَعَلَى صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لاَ تَرَدَّدَ فيه اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٣٤١) [٥٠] سُوَالٌ عَنْ قَول ( مخ ) (۳) : وَلَا يَجُوزُ مَدُّ البَاء [مَنْ أَكْبَر ] (٤) حَتَّى بَصِيرَ أَكْبَارُ ؛ لأَنَّ ذَلكَ كُفْرٌ ، وَأَكْبَارُ طَبْلُ هَلْ هُوَ الْمَشْهُورُ أَمْ
لا؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ ذَكَرَهُ (س) تَبَعًا لـ (شخ) أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْله : وَمِمَّا يَغْلِطُ الْمُؤَذِّنُ فِيهِ مَدُّ بَاءِ أَكْبَر فَيَصِيرُ أَكْبَار بِفَتْحِ الْبَاءِ وَهُوَ الطَّبَلُ الكَبِيرُ فَيَخْرُجُ لِمَعْنَى
الكفر . اهـ
وو
و
ونحوه لـ ( شخ ) ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : « وَهُوَ الطَّبَلُ الْكَبِيرُ » « أو
الشَّيْطَانُ» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) انظر : «التلخيص الحبير ) (٢٢٥/١) حدیث (٣٣٣)
(٢) الفواكه الدواني (١٧٦/١)
(۳) حاشية الخرشي (٢٦٥/١)
(٤) سقط
من
الأصل .
•
الجزء 1 — ص ٣٠٣