نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٠٣

نَوَازِلُ الصَّلاَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ رُعَافِ وَسَتْرِ عَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ (٣٤٠) (٤٩) سؤال من الحكم في صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَجْزِمِ الرَّاءَ مِنْ أكبر » مِنْ تكبيرة الإحرام ؟ . جَوَابُهُ : قَالَ (شخ) : وَمَنْ لَمْ يَجْزِمِ الرَّاءَ مِنْ أَكْبَر» لَمْ يَضُرُّهُ خِلافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلام ابن يونس. واسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِكَلامِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : التَّكْبِيرُ جَزْمٌ) (۱) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : إِنَّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّخْعِي وَعَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ فَمَعْنَاهُ عَدَمُ التَّرَدُّدِ فِيهِ . اهـ ، وَنَحْوَهُ فِي النَّفْرَاوِي» (٢) أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَتَحْرِيكُ الرَّاءِ لَا يَبْطُلُ بِهِ الإِحْرَامُ وَخَبَرُ : (التَّكْبِيرُ جَزْمٌ لاَ أَصْلَ لَهُ ، وَعَلَى صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لاَ تَرَدَّدَ فيه اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٣٤١) [٥٠] سُوَالٌ عَنْ قَول ( مخ ) (۳) : وَلَا يَجُوزُ مَدُّ البَاء [مَنْ أَكْبَر ] (٤) حَتَّى بَصِيرَ أَكْبَارُ ؛ لأَنَّ ذَلكَ كُفْرٌ ، وَأَكْبَارُ طَبْلُ هَلْ هُوَ الْمَشْهُورُ أَمْ لا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ ذَكَرَهُ (س) تَبَعًا لـ (شخ) أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْله : وَمِمَّا يَغْلِطُ الْمُؤَذِّنُ فِيهِ مَدُّ بَاءِ أَكْبَر فَيَصِيرُ أَكْبَار بِفَتْحِ الْبَاءِ وَهُوَ الطَّبَلُ الكَبِيرُ فَيَخْرُجُ لِمَعْنَى الكفر . اهـ وو و ونحوه لـ ( شخ ) ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : « وَهُوَ الطَّبَلُ الْكَبِيرُ » « أو الشَّيْطَانُ» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) انظر : «التلخيص الحبير ) (٢٢٥/١) حدیث (٣٣٣) (٢) الفواكه الدواني (١٧٦/١) (۳) حاشية الخرشي (٢٦٥/١) (٤) سقط من الأصل . •
الجزء 1 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.