نوازل الوصايا
و و
إِذَا تَقَرَّرَ عِنْدَكُمْ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ اتَّضَحَ لَكُمْ جَوَارُ رُجُوعِ صَاحِبِهَا عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ وَتَكُونُ المَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ مِنْ أَفْرَادِ قَولِ الشَّيْخِ خَلِيلِ عَاطِفًا عَلَى مَا تَبْطُلُ بِهِ الوَصِيَّةٌ
أَوْ رُجُوعِ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضِ
>>>
مخ » سَوَاءٌ كَانَتْ بِعِثْقٍ أَوْ غَيْرِهِ .
الْحَاجِبِ : لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ الوَصِيَّةِ كَانَتْ يعتقِ أَوْ غَيْرِهِ لأَنَّهَا لا تَلْزَمُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَصِي . انتَهَى
إِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا فَاعْلَمُوا أَيْضًا بِصِحَةِ وَمُوَافَقَةِ مَا ذَكَرَهُ ( مخ » فِي مَبْحَثِ تَقْرِيرِه لِكَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلِ بِقَوْلِهِ : وَلَا يَسْتَرَطُ تَنْجِيرُ بِقَوْلِهِ أَوْ حَبْسٍ بَعْدَ مَوْتَ فَيَلْزَمُ بَعْدَ مَوْتِ فَيَلْزَمُ لِنُصُوصِ الأَئِمَّةِ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الَّذِى هُوَ المَوْتُ ، فَهُوَ وَصَيَّةٌ فَلاَ رَيْبَ ، فَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا جَوَارُ رُجُوعِ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ وَقْفًا عَلَى الموصي لَهُ إِلَّا بِالمَوْتِ ؛ لِقَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : فَالِمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ . انْتَهَى
))
و و
صاحبه
وَالْمُفْتِي الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِكَلاَمِ ) مخ ( المُتَقَدِّمِ عَلَى عَدَمَ إِفَادَةِ رُجُوعِ صَاحِبِهِ
عَنْهُ ، فَقَدْ حَمَلَهُ عَلَى غَيْرِهِ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
و
.
ވ ހބަ
(٢١٣٦) [٢] سُؤَالُ : عَنْ امْرَأَة أَوْصَتْ بثلثها في صحتها لأُناس مُعَيَّنَينَ ، وَأَعْتَقَتْ أَمَةً وَهِي كَذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ بَعدَ ذَلكَ أَوْصَتَ أَيْضًا بِأَمَةٍ لإمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهَا الثلث ، وَخَاصَمَهَا أَخُوهَا فى ذلكَ وَقَالَ : إِنَّهَا لَمْ تَردْ بذلك إِلَّا حَسَدَ الوَرَثَةِ
دو
فحينئذ أَنْكَرْتَ إِيصَاءَهَا بالأَمَة بَعَدَ إشْهَادُهَا عَلَيْهَا سَراً هَلْ يُنفذ تـ بِأَسَرِهِ أَمْ لاَ؟، وَعَلَي نُفُوذِهِ فَهَلَ تَكُونَ الأمَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الثَّلُثِ أَوْ كَيْفَ الحُكْمُ فِي
ذَلكَ؟
جَوَابَهُ : قَالَ الإِمَامُ السَّيورِيّ : مَذهَبُ ابْنُ القَاسِمِ أَنَّ الوَصِيَّةَ إِذَا قُصِدَ بِهَا ضَرَرَ الوَرَثَةِ أَنَّهَا مَاضِيَةٌ وَذَلِكَ كَعَطِيَّةِ الزَّوْجَةِ ثُلُثَ مَالِهَا ، إِنْ قَصَدَ بَهَ ضَرَرَ
الجزء 4 — ص ٥٢٣