الجزء الرابع
م الصور مم
نَوَازِلُ الوَصَايَا
(۲١٣٥) [۱] سُوَالٌ : عَنْ رَجُل عهد بوقفيَّة ثُلث مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى أَوْلاد فُلَانِ وَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَثَبَتَ رُجُوعُهُ وَتَوَفَّيَ إِلَى رَحْمَةَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَتَنَازَعَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فِي ذَلِكَ فَأَفَتَى بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ إِفَادَةِ الرُّجُوعِ عَنْهُ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا ذكرةَ صَاحِبُ المَجْمَعِ فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيْلٍ : وَلَا يُشْتَرَطُ التَنْجِيزُ بِقَوْلِهِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ هَذَا حَبِسَ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي فَيَلْزَمُ الْحُكْمُ فِي هَذَا ؟
و
جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي حَدَّهُ لِلْوَصِيَّةِ : الوَصِيَّةُ عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلُثِ عَاقِدِهِ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ ، فَهَذَا لَا حَفَاءَ فِي صِدْقِهِ عَلَى الوَقْفِ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَحُكْمُ مُطْلِقهَا التَّنْجِيرُ مَالَمْ يُقيَّدُ بِاسْتِقْبَالِ
القَلْشَانِي : فَإِنْ قِيدَ بِزَمَانِ اتَّبَعَ تَقْيِد ـدَهُ وَإِنْ عَلَقَهُ عَلَى مَرَضَهُ أَوْ مَوْتِهِ
فَكَالوَصِيَّةِ وَهُوَ مِنْ رَأْسِ المَالِ إِنْ نَجَزَهُ
عنه
في حياته وص وَصِحَتِهِ وَقِيَامِ وَجْهِهِ
ور شده وإلا بِأَنْ نَجَزَهُ فِي مَرَضِهِ وَأَوْصَى بعد موته
دو
الثلث . انتهى
وَفِي بَعْضِ شَرَّاحِ ابْنِ الْحَاجِبِ مَا نَصهُ : قَوْلُهُ : وَإِلا فَفِي الثَّلُثِ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي المَرَضِ أَوْ فِي حَالِ الصَّحَّةِ عَلَى نُفُوذِهِ بِالْمَوْتِ فَهُوَ فِي الثلث لأَنَّهُ
کیا الله
وَصِيَّةٌ . انْتَهَى قوْلُهُ : وَهُوَ فِي الثُّلُثِ وَصِيَّةٌ رَاجِعُ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ مِلْكُهُ بِالفُرُوعِ المَذهَبيَّة وَفِي ابْنِ يُونُسَ نَاقلاً عَنْ مَالَكَ وَجَمِيع أَصْحَابه لَا تَتمُّ الأَحْبَاسُ وَالصَّدَقَاتُ إِلَّا أَنْ تُحَازَ في صحة [ ق / ۸۱۳] المَحْبَسِ وَالْمُتَصَدَقِ إِلَّا الأَبِ فِي أولاده الصَّغَارِ وَبَنَاتِهِ الأَبْكَارِ ، وأَمَّا مَا كَانَ بِمَعْنَى الوَصِيَّةِ لأَجْنَبِيُّ فِي صحة أَوْ مَرَضِ أَوْ مَا بَتَلَ فِي الْمَرَضِ فَلَا تُرَادُ فِيهِ الْحَيَارَةُ وَهُوَ نَافِدٌ
من
الثلث . انتهى
الجزء 4 — ص ٥٢٢