نوازل الردة
011
ولا سيما الإِشَارَةُ تَكْفِي لِمَنْ نَوَّرَ اللَّهُ بصيرته .
ثَانِيهَا : أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِتَسْمِيَةِ الأَمِيرِ المَذْكُورِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يُؤْخَذُ إِلا بِسَعَيْهِ عَلَى نَفْسِهِ لا غَيْره ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ للإنسان إلا ما سعى ، وقَالَ أَيضاً : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، وَهَذَا أَيْضًا مَعْلُومٌ ﴾
6
ضرورةً عند أرباب الفقه من كون الإِنْسَانِ لاَ يُؤْخَذُ بِقَولِ غَيْرِهِ وَلَا بِفعله وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بقَوْله أَو فعله ، ثَالثهَا : تَظَافَرُ وَتَوَافُقُ بَعْضٍ أَكابر العُلَمَاءَ النَّقَادِ المشهورِينَ بِالصَّلاح والخَيْرِ وَالفَلَاح أَنَّ الرِّدَّةَ سَوَاء كَانَتْ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً لَا تَكُونَ إلا بالنَّيَّة كَمَا لاَ يَكُونُ الإِسْلامُ إِلا بِهَا وَلاَ شَكَ ، بَلْ حَرِي وَجَدِيرٌ عَدَمُ رِضَى هذه المرأة بالكُفْرِ وَعَدَمِ قُبُولُهَا لَهُ ، رابعها : أَنَّ القَوْلَ وَالفِعْلَ الَّذِي يَحْتَمِلُ وَغَيْرِهِ لا يَكُونُ رِدَّةً وَلَا تَكُونُ إِلا بقاطع لَا شَكَ فيه وَكَذَا مَنْ شَكٍّ مِنَ الرِّدَةِ لاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا كَمَا فِي (عبق) انْتَهَى
وة
الكُفْرَ
،
حَامِسِهَا : أَنَّهَا مِنْ أَجلاف أَهْلِ البَادِيَةِ فَلَا شَكَ فِي عُذْرِهَا بِجَهْلِهَا مُوجِبَاتِ الكُفْرِ ثُمَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النُّصوصِ الشَّاهِدَةِ عَلَى مَا أَسْلَفتُهُ وَرَخَمْتُهُ لأنَّ النَّفْسَ لَا تَطْمَئِنُّ إِلا بِهِ .
فَمِنْهَا مَا فِي نَوَازِلِ الحَافِظِ ابْنِ الأَعْمَشِ العَلَوِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَغْضَبَ رَجُلاً فَقَامَ الغَضْبَانُ وَكَسَرَ لَوْحَ الآخَرِ ، وَفِيهِ القُرْآنُ قَصْدَ النِّكَايَةِ لا للاسْتِخْفَافِ هَلْ ذَلكَ ردَّةٌ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ : بِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِرِدَّةٍ وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا ؛ لأَنَّهُ لا يَكْفُرُ أَحَدٌ
و
ه وه
مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْب ؛ لأنَّ الإِسْلامَ حَاصِل لأَهْلِ القِبْلَةِ قَطْعًا بِمَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلٍ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْهُمْ إِلا بقاطع ، والفعلُ الَّذِي يَحْتَمِلُ الكُفْرَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ يُحْمَلُ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِ الكُفْرِ ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ والخطأ في إدخالِ أَلف كَافِر فِي الإِسْلامِ أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِخْرَاجِ مُسْلِمٍ وَاحِدٍ
الجزء 4 — ص ٥١١