]
الجزء الرابع
بالضَّرْطَةِ تَسْلَمُ مِنَ الضَّرْبِ ، وَإِنْ شِئْتَ لاَ تَفْعَلْ فَأَضْرِبُنَ أَي صَرْبًا شَدِيدًا
تاک
] (١) عَجَزَتْ عَنْ إنْيَان مَا أَمَرَهَا به أميرُهُمْ وَأَخَذَ يَدَهَا وَقَالَ لَهَا : جَاءَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَحَرَّكَتْ شفتيها بالضراط خَوْفًا مِنَ الضَّرْبِ دُونَ ذِكْرِهَا النَّبِي ، وَلَمْ تَقَلْ أَيْضًا تَحْتَهُ فَهَلَ هَذِهِ المَرْأَةُ ارْتَدَّتْ وَالحَالَهُ كَذَلَكَ
ارسم
أَمْ لاَ ؟
فاجبتها : بأَنِّي قَدْ أَفْتَيْتُ لِزَوْجِهَا قَبْلَ آخِرِ الخَرِيفِ الْمَاضِي بِعَدَمِ رِدَتِهَا وَكَتَبْ بِذلِكَ ثُمَّ رَجَعَت المَرأَةُ لِمَنْزِلِ زَوْجِهَا وَرَحَلَ بِهَا إِلَى قَبِيلَتِهِ [ق / ۸۱۰] وَسَكَنَ مَعَهَا ثُمَّ بَعدَ بُرهَةٍ مِنَ الزَّمَانِ اسْتَفْتَى حَالُهَا بَعْضَ أَهْلِ القَبِيلَةِ فِي شَأْنِهَا فَأَفْتَاهُ غَيْرُ وَاحد مِنْهُمْ بردتهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ نَقَلَهَا من بَيْت زَوْجِهَا فِي فِي غَيْبَةِ زَوْجِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَمَنَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ قُدُومه منَ السَّفَر إلى الآنَ زَاعمًا أَنَّهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الزوج الآنَ وَقَصَ عَلَى الخَبَرَ وَطَلَبَ مِنِّي أَيْضًا كَتَابَةً أُخْرَى بِعَدَمِ رِدَتِهَا لِيَحِقَّ الحَقُّ وَيَزْهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّهُ كَانَ زَهُوقًا فَسَاعَدْتُهُ وَشَايَعْتُهُ وَتَابَعَتُهُ ذلكَ ، فَأَقُولُ فيه واللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ: إِنَّ هَذِهِ المَرأَةَ بِمَنَاطِ الثَّرَيَّا مِنَ الرَّدَّةِ لِوُجُوهِ :
و
أولِهَا : عَدَمُ قَصْدِهَا بِمَا صَدَرَ مِنْهَا الاستحقاق بِهِ ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ السَّلاَمَةَ مِنَ صلى الله عليه وسلم الضَّرْبِ بِدَلِيلِ عَدَمِ تَسْمِيَتِهَا لَهُ وَ عِنْدَ صُدُورِ مَا وَقَعَ مِنْهَا وَإِنَّمَا
ووه
سَمَّاهُ أَمِيرُهُمْ المَذْكُورَ ، وَبِدَلِيلِ أَنَّهَا أَيْضًا لَمْ تَقُلْ تَحْتَهُ ، وَلَا شَكٍّ أَنَّ وُقُوعَ مَا وَقَعَ مِنْهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ تَشْهَدُ لَهَا بِعَدَمِ اسْتِخْفَافِهَا بِهِ صلى الله عليه وسلم وَالقَرِينَةُ تَعْمُولٌ بها في الفَتَاوَى وَالأحْكَامُ عِندَ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ كَمَا فِي تَبْصِرَةِ الحَكَامِ وَفِيهَا أَيْضًا أَنَّ القَرِينَةَ القَوِيَّةَ كَالبينة . القَاطَعَةَ وَاسْتَشْهَدْتُ عَلَى ذَلِكَ بِالآيَاتِ القرآنيَّةِ وَالأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالنُّصُوصِ الفِقْهِيَّةِ فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِ كُلَّا مِنْهَا فِي ذَلِكَ
(۱) طمس بالأصل
الجزء 4 — ص ٥١٠