٤٦٢
الجزء الرابع
وَمِمَّا يَشْهَدُ لذلكَ قَوْلُهُ أَيضاً : وَالْمُعْتَبَرُ وَقت الضرب
الأولاد
«مخ» : يعني أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَلاء وَالْعُسْرِ وَالْبُلُوغِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقْتَ ضَرْب الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلِهَذَا لا تُضْرِبُ عَلَى مِنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةٌ بَعِيدَةً وَقْتَ الضَّرْبِ أَوْ كَانَ غَيْرَ بالغ ، ثُمَّ قَدِمَ أوْ بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا شَيْءٍ عَلَى ووصيهم من جهَة لْمَالِ الَّذِي تَرَكَ وَالدُهُمْ ، وَأَنْفَقَ الْوَصِيُّ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِ ه شد «الْمُدَونَةِ»، وَإِنْ أَنْفَقَ الْوَلِيُّ التَّرِكَةَ عَلَى الطِّفْلِ ثُمَّ طَرَا دَيْنٌ يَعْتَرِقُهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْوَصِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الصبيُّ ، وَإِنَّ أَيْسَرَ لأَنَّهُ أَنْفَقَهُ بِوَجْهِ جَائِزِ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۲۰۸۱) [۱۲] سُوَالٌ : عَمَّنْ ضَرَبَ عجلَةٌ وَأَسْكَرَهَا وَذَبَحَهَا آخَرُ فِي حَالِ
سُكْرِهَا فَضَمَانُهَا يَكُونُ مِنْ أَيَّهِمَا؟ وَهَلْ تُؤْكَلُ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
ووو
جَوَابُهُ: وَفِي نَوَازِلِ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرَ مَا نَصَّهُ وَسُئِلَ عَمَّنْ رَمَى بِحَجَرٍ إِلَى شاته فَوَقَعَتْ عَلَى شَاةِ أَجنبي فَسَقَطَتْ الشَّاةُ فَبَادَرَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَذَبَحَهَا ، هَلْ ضَمَانُهَا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى الضَّارِب وَهَلْ تُؤكَلُ أَمْ لَا؟
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ : أَمَّا الضَّارِبُ فَالأَصْلُ أَنَّهَا مِنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ
ضامن لصاحبها .
وو
ور
،
وَأَمَّا الذَّابِحُ فَذَبِّحُهُ بِحَضْرَةِ الصَّارِبِ وَهُوَ سَاكِتٌ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ بِمَا فَعَلَ وَإِنْ قَدَّرْنَا أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ فَيَجْرِي فِي الذَّبْحِ الْقَوْلَانِ اللَّذَانِ حَكَى ابْنُ مِحْرِزِ هَلْ
يَضْمَنُ أَمْ لَا؟ وأَمَّا أَكْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَنْفَذ مَقَاتِلُهَا ، وَلَمْ تَبْلُغَ مَبْلَغَا لَا تَعِيشُ مَعَهُ أُكِلَتْ اتفاقا، وَإِنْ لَمْ تَنْفَذَ مَقَاتِلُهَا لَكِنْ بَلَغَتْ مَبْلَغاً لَا تَعِيشُ مَعَهُ فَقَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَطَاهِرُ الرَّسَالَةِ»: لا تُؤكَلُ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمَ تُؤْكَلُ ، وَإِنْ أَنْقَدَهَا وَبَلَغَتَ مبْلَغاً لا تعيش مَعَهُ جَرَتْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورُ لَا تُؤْكَلُ ، وَعَلَى رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي
الجزء 4 — ص ٤٦٢