نوازل الجنايات
٤٦١
حتَّى يُحْكَمَ أَنَّهُ يَعِيشُ مِثْلَهُ انْتَهَى
وأَمَّا قَوْلُكُمْ وَهَلْ يَمْضِي الْحُكْمُ النَّاشِي عَنْ خُصُومَةِ صَاحِبِ الْبَعِيرِ إِلخ. فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ غَيْرُ مَاضٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِكُونِهَا عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَصَاحِبُ الْبَعِيرِ فُضُولِيٌّ فِيهَا ، وَيُسَتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ»: لَوْ صَالَح الْجَانِي عَلَى الْعَاقِلَةِ فِيمَا عَلَيْهَا فَابَتْ لَمْ يَلْزَمُهَا انْتَهَى وَمِنْ قَوْلِ الشَّيْخ خليل أيضاً : (وَلَا يَمْضِي عَلَى عَاقلة )(۱)
*
قُلْتُ: فَالصُّلْحُ قَدْ يَكُونُ صَادِرًا مِنْ الْقَاضِي بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ ، أَوْ صَدَرَ مِنْهُمَا بَيْنَهُمَا دُونَ تَرَافُعُ أَصْلاً، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ وَالْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ يُسَتَانِفُونَ شَرْعًا آخَرَ غَيْرَ الأَوَّلِ عِندَ الْحَاكِمِ الأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الطَّلَبَةِ انْتَهَى وَلَوْ قَدَّرْنَا نُبُونَ الْجَنينِ فِى الشَّرْعِ لَمْ يَكنُ فيهما إلا عُشْرُ دِيَة أُومَهمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لأَنَّ الشَّهِيقَ وَالْحَرَكَةَ بَعْدَ الْوِلادَةِ كَالْعَدَمِ النَّازِلَة ، فإِنْ كَانَ طُولاً فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ فَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ هَلْ ذَلِكَ طُولُ أَمْ لاَ؟ وَبِاللَّه التَّوْفِيقُ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(۲۰۸۰) [۱۱] سُوَالٌ : عَنْ مَأمُومَة فَعلها بَعْض المغَافَرَةِ فِي صَبيَّةٌ وزُعَتْ دِيتْهَا أَوْ بَعْضُهَا عَلَيْهِ ، وَعَلَى قَبِيلَتِهِ ، وَأَعْطَوْا بَعْضَهَا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَأَوْصَى بَعْضُ الزَّاوية عَلَى أَوْلاده ، وَلَمْ يَتْرَكَ إِلا قليلاً مِنْ الْمَالِ، وَأَنْفَقَهُ الْوَصَيُّ عَلَيْهِمْ وَالحَالُ أَنَّ الوَصِيَّ لا عَلَمَ لَهُ بِالجِنَايَةَ حِينَ الإِنْفَاقِ ، ثُمَّ جَاءَ وَلَى الْمَجَنِّي عَلَيْهِ يَطلُب بَقيَّةَ الدّية من الأَوْلاد وَوَجَدَهُمْ صَغَارًا سوى واحد مِنْهُمْ بَلَغَ ، وَلَا شَيْءَ عنْدَهُ ، فَهَلْ لَهُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
ރޯލް
جَوَابُهُ لاَ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلٍ ، وَعَقَلَ عَنْ وَمَجنُونِ، وَامْرَأَةِ وَنَفِيرٍ وَغَارِمٍ وَلَا يَعْقِلُونَ أَي نسهمْ وَلاَ وَقِيلَ : يَعْقِلُونَ عَنْ أَنفُسِهِم دُونَ غَيْرِهِم أَنْظُرْ شُرُوحَهُ .
(۱) مختصر خليل (ص / ٢٧٤).
الجزء 4 — ص ٤٦١